التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، خلال إحدى جلساتها الجنائية تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين هم ''ب. ف'' ''س. ع'' و''م. ا'' بعدما وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة ومجموعة من الدمغات والعلامات. كما التمس في حق متهمين اثنين تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد كل من المتهمة ''ب. ن'' والمتهم ''خ. م'' المتابعين بجنحة المشاركة في التزوير. هذا وفتحت محكمة جنايات لدى مجلس قضاء وهران صباح أمس، قضية تزوير وتقليد أختام الدولة وتكوين جمعية أشرار التي تورطت فيها شبكة مختصة في تزوير وثائق إدارية بواسطة أجهزة السكانير تتكون من 5 متهمين من بينهم عضوا منخرطا في الزاوية العلوية بالسانيا كان يقوم بتزوير واستنساخ وثائق إدارية بمعدات وأجهزة تابعة لهذه الزاوية وقد تم توقيف هذه الشبكة بتاريخ 17 مارس 2008 بعدما وصلت معلومات إلى مصالح الأمن الولائي بوهران تفيد بوجود 5 أشخاص مختصين في تزوير وإعداد عدة وثائق إدارية مزورة وأختام مقلدة لأغلب المؤسسات العمومية، من بينها مديرية الأمن الولائي بوهران، مجلس قضاء وهران وأمانة كتاب الضبط بمحكمة وهران، بالإضافة إلى المركز الوطني للسجل التجاري، فرع وهران، بنك الجزائر الخارجي ومديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجموعة من الثانويات بالإضافة إلى 5 بلديات ويتعلق الأمر ببلدية وهران، واد تليلات، حاسي بونيف، الكرمة، السانيا، كما راجت مجموعة من المؤسسات الخاصة ضحايا هاته الشبكة لعل أبرزها فندق شيراطون وهران الذي تم تقليد ختمه واستنساخ عدة وثائق خاصة بإدارة الفندق. وخلال جلسة أمس أنكر التهم الرئيسي في قضية الحال ''ب. ف'' وهو عضو في الزاوية العلوية بالسانيا التهمة الموجهة إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قام باستنساخ سجل تجاري لشخص وهمي وشهادة عدم الإخضاع، وذلك بعدما طلب منه المتهم ''س. ع'' استنساخ سجلين تجاريين مقدما له قرص مضغوط فيه أكثر من 73 من مخطط لأهم الوثائق المطلوبة للاستنساخ وأن الوضعية المالية المزرية دفعته لارتكاب هاته الأعمال التي يعاقب عليها القانون وأنها المرة الأولى التي يقدم فيها بارتكاب مثل هاته السلوكات، كما أنكر علاقته بباقي أفراد هذه الشبكة. أما المتهم الثاني ''س. ع'' الذي ضبطت بحوزته أثناء إلقاء القبض عليه سجلات تجارية مزورة فصرح أمس بأنه لم يكن يعلم بأن الوثائق الإدارية التي تحصل عليها مزورة. كما تساءل كيف أقدم على الذهاب إلى مركز الشرطة وبحوزتي الوثائق. أما بخصوص القرص المضغوط الذي سلمه إلى المتهم الرئيسي ''ب. ف'' فإنه سلم قرصا واحدا للمتهمة ''ب. ن'' يخص قسمة المجاهدين وذلك من أجل إعداد ونسخ لها قائمة الطلبات للحصول على المقاهي وسيارات الأجرة وليس للتزوير كما جاء في محضر الضبطية القضائية. أما محامية الأطراف المدنية الستة التي حضرت جلسة أمس فطلبت من رئيس محكمة جنايات وهران حفظ حقوق موكليها وذلك نتيجة الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم جراء عمليات التزوير والتقليد التي تسببت فيها هذه الشبكة.
