تمار يقترح: تطهير المؤسسات ماليا وإلغاء شرط 'الحفاظ على اليد العاملة'

قدم وزير المساهمة وترقية الإستثمار عبد الحميد للأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يمنح تنازلات إضافية للمتعاملين الخواص الراغبين في شراء المؤسسات أو الدخول في شراكة معها من بينها إلغاء شرط الحفاظ على اليد العاملة.ونص هذا المشروع، حسب مصادر وزارية، على تسوية وضعية المؤسسات العمومية المطروحة للخوصصة من الناحية المالية والاجتماعية، حيث لم يعد الاحتفاظ بالعمال ركنا من أركان دفتر الشروط.
وذلك بعد أن تبين، كما تقول نفس المصادر، بأن العمال أنفسهم لم يلتزموا بهذا الشرط في المؤسسات التي تمت خوصصتها وأصبحوا هم يطالبون بتسريحهم مقابل الحصول على التعويضات المنصوص عليها في الإتفاقيات الجماعية الموقعة بين الشريك الإجتماعي والإداري.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تطهير المؤسسات العمومية ماليا قبل خوصصتها أو قبل دخولها في شراكة مع الخواص، حيث ستلتزم الدولة بدفع ديونها لدى البنوك من الخزينة العمومية، غير أن عملية التطهير المالي لن تمس كل المؤسسات العمومية بل مجموعة منها فقط، يتم اختيارها بناءا على معايير اقتصادية وموضوعية.
وينص مشروع الوزير عبد الحميد تمار على إدخال تغييرات في شروط خوصصة المؤسسات العمومية من خلال إلغاء البند المتعلق بالحفاظ على اليد العاملة من دفتر الشروط، كما تلتزم الدولة بمسح ديون المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة لإعفاء المتعاملين الخواص الراغبين شراء ديون مع عند شرائهم للمؤسسات المعروضة للخوصصة، وينص المشروع أن تتكفل الدولة بتسديد هذه الديون لصالح البنوك من الخزينة العمومية.
وبرر الوزير عبد الحميد تمار هذه المقترحات في مشروعه بحجة أنها إجراءات تهدف لتسريع عمليات الخوصصة ودفع برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذي تأخر تنفيذه، بسبب تعثر المفاوضات مع المتعاملين الخواص بشأن بيع المؤسسات العمومية كلما وصلت المفاوضات إلى نقطة الديون المتراكمة على كاهل هذه المؤسسات والتي يرفض الخواص شرائها مع المؤسسة، رغم أن دفتر الشروط ينص على ذلك، مما أدى إلى تعطيل عمليات الخوصصة، كما برر اقتراحه بمنح الحرية للخواص في تسريح العمال بناءا على اتفاق بين المتعامل والعمال بحجة أنه عمال الشركات التي تمت خوصصتها كلهم طالبوا بالتسريح الإرادي مقابل الحصول على تعويضات ويرفضون العمل مع الخواص.
ويتضمن المشروع إدخال تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخوصصة المؤسسات الإقتصادية بما في ذلك البند الذي ينص على عدم تسريح العمال والبند الذي ينص على التزام المتعامل المشتري بشراء ديون المؤسسة والمؤسسة معا.
وحسب مصادر نقابية فإن نسخة من المشروع سلمت للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد من أجل الإطلاع عليها، قبل أن يعرض المشروع على مجلس الحكومة بعد مرور الدخول الاجتماعي تجنبا لإثارة تفاديا لفتح جبهة اجتماعية على الحكومة وإثارة غضب القواعد النقابية.
قرار وزير المساهمة عبد الحميد تمار جاء لوضع حد لطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن بيع العديد من المؤسسات المخوصصة أخرها مفاوضات شركة المساهمة للمواد الحمراء التي اتفقت مع متعامل خاص لبيعه ثلاث مؤسسات في الغرب منها مؤسستين في السانية بوهران وواحدة بسيدي بلعباس، لكن هذا الأخير تراجع في آخر لحظة بعد أن كان قد تم الإتفاق على كل الإجراءات وذلك بعد أن بلغ بان دفتر الشروط الخاص بالخوصصة يلزم الخواص الذين يشترون مؤسسات عمومية بشراء ديونها معها.
وحسب مصادر نقابية فإن المفاوضات عالقة في أكثر من 200 مؤسسة عمومية بسبب هذا المشكل، بينما توجد مؤسسات أخرى لم يتقدم احد لشرائها بسبب ديونها الكبيرة.علما أن وزير المالية كان قد قدر ديون المؤسسات العمومية يقدر ب47 مليار دينار مليار دينار جزائري.
جميلة بلقاسم