يعقد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا خاصا يجمعه بمدراء شركات تسيير مساهمات الدولة، وذلك بحضور وزير المساهمات وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، في خطوة نحو إطلاع رئيس الحكومة على الأشواط التي قطعتها عملية خوصصة المؤسسات العمومية وكذا تفعيل أدوار المجلس الوطني للاستثمار في أعقاب مراجعة الحكومة لاستراتيجية الاستثمار واستحداث هيئة لدراسة طعون أصحاب رؤوس الأموال، بالإضافة الى مراجعة صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. سميرة بلعمري لم تستبعد مصادر "الشروق اليومي" التي أكدت أن اللقاء يندرج في سياق مراجعة استراتيجية الاستثمار، ومن المنتظر أن يتخلل جدول أعمال اللقاء ملف مراجعة الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي، على خلفية تعثر المفاوضات التي تجمع الحكومة ممثلة في شركات المساهمات بالفيدراليات الوطنية للقطاعات الاقتصادية بعد رفض عدد من هذه الشركات مطلب الزيادة في الأجور، الأمر الذي أدى بفيدراليات الصناعة والميكانيك والسياحة إلى الانسحاب من فوج العمل ورهن مصير مراجعة صيغة الاتفاقيات القطاعية. وتذهب مصادرنا بعيدا لتؤكد أن لقاء بلخادم برؤساء مؤسسات تسيير الدولة سيؤدي بهذا الأخير الى التدخل لإقرار الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الاقتصادي على غرار ما تم مع مستحدمي قطاع الوظيف العمومي. في سياق آخر، يأتي لقاء بلخادم بمدراء شركات المساهمات في أعقاب إعلان الحكومة عبر وزيرها للمساهمات وترقية الاستثمارات عزمها خوصصة ما لا يقل عن 500 مؤسسة من بين ال1055 القابلة للخوصصة مع نهاية السنة الجارية، بعد أن توقفت جهودها في حدود خوصصة 63 مؤسسة عمومية فقط منذ بداية السنة الجارية، من بينها 45 عملية خوصصة كلية أو جزئية و6 عمليات تنازل عن الأصول و5 عمليات شراء من طرف العمال و7 عمليات تنازل للهيئات العمومية. ليبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المخوصصة في الفترة الممتدة ما بين جوان وديسمبر من السنة الماضية 270 مؤسسة، منها 67 كليا و22 جزئيا و60 عملية شراء من طرف العمال و18 عملية شراكة و4 عمليات تنازل عن الأصول و58 عملية تنازل للهيئات العمومية، هذه الأرقام تلقى انتقادات واسعة من أهل الاختصاص وصلت لحد القول بفشل استراتيجية الخوصصة. وعلى الرغم من أن مداخيل الخزينة العمومية بفعل عمليات الخوصصة هذه بلغت 55 مليار دينار، بالإضافة الى رأسمال يقدر بحوالي 3 ملايير دولار في إطار عمليات الشراكة والشركات المختلطة، إلى جانب 32 مليار دينار من الديون التي أعيد شراؤها، غير أن مسار الخوصصة مازال يتلقى انتقادات لاذعة حتى من قبل رئيس الجمهورية الذي عبّر في العديد من المناسبات عن امتعاضه من الريتم البطيء الذي يعرفه مسار الخوصصة. كما ينتظر أن يتناول اللقاء مصير المؤسسات ال 160 التي تم حلها ولم يتلق عمالها أجورهم منذ أشهر. لقاء بلخادم بمدراء شركات التسيير يعد بمثابة الفرصة الأخيرة للأفعال المؤثرة في مسار الخوصصة بداية بمجلس مساهمات الدولة وشركة تسيير المساهمات والوزارة وإن كان الشطر الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق شركة تسيير المساهمات على اعتبار أن هذه الشركات تعد بمثابة "وكالات خوصصة" حقيقية.
