سجن 43 موظفا بمنظمات أهلية بينهم 16 أمريكيا في مصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت، الثلاثاء، بسجن 43 موظفا بمنظمات أهلية منهم 16 أمريكيا في دعوى أقيمت وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون مصر وعرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.
وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها في الولايات المتحدة .
وتسببت القضية في أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن التي تقدم مساعدات عسكرية سنوية لمصر تبلغ 1.3 مليار دولار.
وقال مصدر إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابيا بينهم 15 أمريكيا على الأقل وحكمت على أمريكي حضر الجلسات بالسجن سنتين.
وأضاف أن أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل حكم عليهم بالسجن سنتين بينما عوقب باقي المتهمين وهم 11 بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.
وكان المتهمون الأمريكيون باستثناء واحد غادروا البلاد بإذن محكمة أخرى بعد دفع كفالات باهظة مما أثار اتهامات للحكومة بالرضوخ لضغط أمريكي. وكان بين المتهمين ابن وزير أمريكي.
والأجانب غير الأمريكيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب.
وأمرت المحكمة أيضا بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقهاالتي حرزت في القضية. وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.