الانتخابات التشريعية في المغرب: الامتناع حصد الأغلبية.. وحزب العدالة يعلن فوزه

جاءت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة في المغرب مخالفة لتوقعات المراقبين ،حيث لم تبلغ نسبة المشاركة سوى 41 بالمائة مقابل 52% في 2002 ،حسب ما كشف وزير الداخلية ، شكيب بن موسى، وفي حال تأكيدها بشكل نهائي ستكون الأدنى في تاريخ المغرب. كما أن هذا العزوف الشعبي جاء في غير صالح حزب العدالة والتنمية "إسلامي" الذي كان يأمل في تحقيق فوز شاسع يسمح له بتشكيل الحكومة .
وقد أعلن الرجل الثاني في الحزب ، لحسن داودي في مؤتمر صحفي أمس أن النتائج الأولية أظهرت فوز الحزب ب41 مقعدا .وتوقع الداودي أن يزيد عدد المقاعد، التي سيظفر بها الحزب مع نهاية فرز الأصوات عن 50 مقعدا، مشيرا إلى أنه لا زال هناك 10 دوائر انتخابية لم تظهر نتائج الفرز فيها. . و حسب النتائج الأولية ،فقد حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 12 مقعدًا، وحزب التقدم والاشتراكية (اليساري عضو الائتلاف الحاكم) على 14 مقعدًا، فيما يتوقع أن يأتي اتحاد الحركات الشعبية (يمين - موال للقصر) في المرتبة الثانية كأبرز منافسي العدالة . وقد شكلت نسبة الامتناع عن التصويت صدمة كبيرة للسلطة وللأحزاب السياسية في المغرب ووصفها البعض بالكارثية .وبينما اعتبرتها الحكومة "دليل على نزاهة الانتخابات " ، أقرت الأحزاب الفاعلة على لسان مسؤوليها بوجود خلل ويجب مراجعة سير العمل السياسي في البلاد .. وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ،قال نزار بركة ، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ،عضو التحالف الحكومي المنتهية ولايته أن "هناك مشكلة تشوش حقيقي للحياة السياسية في بلادنا".واعترف بوجود " غموض يلف عدد الأحزاب بينما لا يوجد نقاش حقيقي في مستوى وسائل الإعلام يتيح تمايز الأحزاب لإبراز برامجها المجتمعية".علما أن 33 حزبا تنافسوا خلال انتخابات الجمعة لاختيار ممثليهم ال 325 في مجلس النواب.. ومن جهته اعتبر احمد بن جلون ، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاجتماعي "أقصى اليسار" أن هذه النتيجة تؤكد ضرورة حدوث إصلاح دستوري ، وقال أن "العامل الأساسي الذي يجب استذكاره هو أن الناس لم يعودوا يثقون في المجلس المتخلي التي كان مجرد مجلس للتدوين". أما حزب العدالة والتنمية الذي كان يأمل في فقد اعتبر أن "المغاربة لم يعودوا يثقون في الأحزاب السياسية وفي الحكومة".وأكد لحسن داودي الرجل الثاني في الحزب للوكالة الفرنسية أن حالة اليأس هي التي تغلبت لأن الناس لم يعودوا يثقون في الخطاب السياسي. وقال أن حزبين فقط هما اللذان خاضا هذه الانتخابات، هما حزب العدالة والتنمية وما أسماه بحزب الفساد، واتهم جميع الأحزاب المغربية بإفساد العملية السياسية، وقال "لم يعد في المغرب أحزاب يمين وأحزاب يسار"، مشيرا إلى أن حزبه هو الوحيد الذي قاوم الفساد.
ويذكر أن المغرب يتمتع بنظام برلمانى من غرفتين هما مجلس النواب -325 نائبا- الذى يختار أعضاؤه فى اقتراع مباشر وغرفة المستشارين المكون من 270 مقعدا يتم اختيارهم فى اقتراع غير مباشر من قبل كبار الناخبين.
وتستمر ولاية أعضاء غرفة المستشارين تسع سنوات ويتم تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات.
ل/ل