اعتبر النظام البرلماني الأقرب إلى إرادة الشعب

جهيد يونسي يقترح إنشاء مجلس أعلى للقضاء و محكمة دستورية
دعا الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني جهيد يونسي أمس السبت بالعاصمة، إلى ضرورة إنهاء حالة احتكار السلطة في التعديل الدستوري المرتقب و إرساء قواعد حوار وطني شامل لجميع قوى الأمة. و تقدم يونسي خلال ندوة صحفية بعدة اقتراحات يراها أساسية في مراجعة الدستور تقوم جميعها على تغليب روح الحوار القائم على التعاون بين جميع مكونات المجتمع دون مواجهات من أجل إيجاد قواسم مشتركة. و أكد ذات المتحدث على حتمية الانتقال إلى “النظام البرلماني لكونه الأقرب الى إرادة الشعب". و عبر يونسي عن رفضه لمبدأ فتح العهدات الرئاسية الذي يتضمنه الدستور الحالي مناديا بضرورة “تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل إدخال البلاد في حركية جديدة". و دعا في نفس السياق إلى الفصل الحقيقي بين السلطات للقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية و القضائية من خلال وضع آليات تعزز السلطة التشريعية بصلاحيات رقابية. كما اقترح خلق مجلس أعلى للقضاء يرأسه أحد القضاة لا تتدخل في قراراته الهيئات الأخرى. و بإمكان نواب الشعب في الدستور الذي ينشده الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني التشريع بصفة حصرية و كذا سحب الثقة من الحكومة. ودعا إلى ضرورة تنصيب محكمة دستورية و توسيع حالات الإخطار بمدى دستورية القوانين الى نواب الشعب. و بخصوص ما اعتبره غياب الحوار الحقيقي بين السلطة و الطبقة السياسية و بينها و بين المواطن، قال يونسي أن ذلك يعود الى رفض الحكومة للتحاور مع بقية الأطراف التي تخالفها الرأي. و أكد أن تشكيلته السياسية تريد الوصول بالجزائر الى حل توافقي للانتقال الى حالة الحكم الديمقراطي بطريقة سلسة لا ضرر فيها يساهم في نجاحها الجميع. ق.و