والي العاصمة يهدد مغيري النشاط التجاري في رمضان بغلق محلاتهم

جندت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر ما يقارب 180عون موزعون على مستوى 57بلدية بالعاصمة من أجل مراقبة المحلات التجارية و الأسواق خلال شهر رمضان الكريم ، وهو عدد قليل إذا ما قارنا عدد الأسواق المتواجدة بالعاصمة وعدد التجار الناشطين بصفة غير شرعية الذي فاق 3800تاجر .
ككل سنة وبحلول شهر رمضان يستغل بعض التجار الفرصة الملائمة من أجل تغير النشاط التجاري والبحث عن الربح السريع، وفي قائمة هاته المحلات نجد تغيير محلات البيتزا و الأكل السريع إلى الزلابية و الحلويات التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، ونظرا للمهام الصعبة التي تنتظر أعوان مصلحة قمع الغش ومراقبة الأسعار و النوعية بمديرية التجارة لولاية الجزائر و المتمثلة أساسا في مراقبة محلات المواد الغذائية السريعة التلف و محاربة الأسواق الموازية، ومراقبة التشهير في الأسعار، إلى جانب مراقبة السجلات التجارية و الغش في علامة المنتوجات، فصعب إن لم نقل مستحيل.
وسعيا منها للحد من التجاوزات الحاصلة بالمحلات التجارية تعمل مديرية التجارة لولاية الجزائر وفقا لتعليمة صادرة من والي ولاية الجزائر التي تقضي بان رخصة تغيير النشاط التجاري لا تكون إلا لأصحاب الحرفة و المتخصصين في المجال تمنحها مدييرية التجارة ، حسب ما أكده "للشروق اليومي" مفتش قمع الغش بمديرية التجارة للعاصمة، عكس ما كان في السنة الماضية حيث كانت تمنح رخصا للتجار المطابقين للشروط و للمقاييس المعمول بها.
وفي حالة تسجيل تجاوزات من هذا النوع وعلى خلاف السنوات الماضية التي كان ينذر فيها أصحاب المحلات شفويا ثم تعد ضدهم محاضر ويليه في الأخير إجراء الغلق ، خلافا لهذا فإن الغلق الفوري للمحل لحظة مراقبة المحل من قبل أعوان قمع الغش هو الإجراء الصارم الذي أمر به والي العاصمة هذه السنة للمخالفين للقوانين ثم تحول ملفاتهم على العدالة .
وقال ممثل مديرية التجارة أن هذه الأخيرة قد سطرت برنامجا خاصا خلال هذا الشهر وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن ، الدرك الوطني ، المصالح البيطرية ، البلديات و الدوائر الإدارية ، حيث ستنظم مداهمات طيلة الشهر على مدار 24 /24 ساعة وحى في العطل ونهاية الأسبوع، داخل أسواق البلدية و المحلات الكائنة بقلب الأحياء الشعبية ، وسيركز الأعوان في نشاطهم على مراقبة محلات بيع اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى محلات بيع المواد الإستهلاكية السريعة التلف، ومراقبة السجلات التجارية والفاتورات .
و من صلاحيات أعوان مديرية التجارة هذه السنة مراقبة غرف التبريد واحتكار بعض التجار لبعض المواد الإستهلاكية كالبطاطا و الخضر الأخرى.
أما ما يتعلق بالأسعار فقد اشار محدثنا أن مصالحهم تكتفي بمراقبة التشهير المدون على السلع وأن يكون واضحا ومقروءا ، وما عدا ذلك فإن التجار يلتزمون بحرية الأسعار وفقا للمنافسة التي يفرضها اقتصاد السوق ، وفي حالة التمادي في بعض المواد فإن وزارة التجارة هي التي تتدخل في هذه الحالة.
سليمة حمادي