تم إسقاط التهم الموجهة له.. إبطال المتابعة القضائية في حق بلحاج

أفرجت أمس مصالح الأمن عن الرقم الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ، بعد أن خضع للتحقيق معه طيلة ال 24 ساعة الماضية ، بخصوص أربعة اتهامات صريحة تم إبطالها ليلا منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، و المؤسسة العسكرية. في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية بعد إطلاق صراحة قال علي بلحاج بأنه قد تم إطلاق أفرج عنه دون أن تكون قد وجهت له النيابة اتهامات صريحة بخصوص أسباب توقيفه ، غير أن بلحاج الذي أشار إلى أن النيابة لم توجه له اتهامات مباشرة .
و أشار الرقم الثاني في الحزب المحل أنه " لم يتعرض خلال إيقافه لأي نوع من أنواع العنف أو المعاملة السيئة من قبل الشرطة " ، وقال في نفس التصريح ، " أنه يعلم جيدا الحقوق والغطاء الذي يوفره له القانون ، مشيرا الى أن مصالح الأمن من جهتها تعرف أنها بصدد التعامل مع شخص محترم على حد تعبيره "
وأضاف علي بلحاج أنه فهم من الاستجواب الذي خضع له بأن توقيفه كان بسبب التصريحات التي أدلى بها بخصوص شخص الرقم الثاني في الاستخبارات الجزائرية اللواء إسماعيل العماري المتوفي منذ ال 28 أوت الماضي ، وقال بأن ما قاله في حق المتوفى يدخل في إطار " انتقاداتي الموجهة لشخصية عامة أشرفت على تسيير أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة في حقبة معينة " وأردف " وهذا حق خالص اتمتع به "
وأضاف بأن السؤال الثاني دار حول تهمة وجهت له بخصوص انتحال شخصية ،على اعتبار أنه وقع بيانا باسم نائب رئيس حزب جبهة الإنقاذ المحلة ، وقال بأنه أجاب بأن " الجبهة لم تحل حسب وجهة نظره بطريقة شرعية وهي لم تفقد السلطة التي أكسبها إياها الشعب في انتخابات جانفي 1992 ، مضيفا بأن حل الجبهة كان عبر انقلاب عسكري وقرار اتخذته المؤسسة العسكرية " في إشارة منه الى قرار توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 .
وبشأن ضبط كتب وأشرطة فيديو ،وتسجيلات صوتية تحمل الطابع التحريضي والهدام ، قال علي بلحاج بأنه رجل ثقافة قرأ الكثير ومن حقه أن يسعى لتكوين نفسه .
وكانت مصادر قد أكدت أمس " للشروق اليومي " أن علي بن حاج كان سيمثل أمس أمام وكيل الجمهورية ليبلغ رسميا بأربعة تهم القضائية ويتعلق الأمر بكل من تهمة "المساس بأمن الدولة"، "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية" وأخيرا "الإشادة بالإرهاب" ولأن علي بن حاج إنتهك أحكام المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، بحسب تكييف الضبطية القضائية للملف، فإنه كان سيخضع للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري. قبل أن تبطل المتابعة في حقه هذه المرة مجددا .
كما كان بن حاج قد استفاد في وقت سابق من إبطال متابعته القضائية بعد تمكينه من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مارس 2006 عقب تبريره قتل الدبلوماسيين الجزائريين من طرف تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في صائفة 2005.
سميرة بلعمري