المساس بأمن الدولة، الإساءة للرئيس والجيش والإشادة بالإرهاب العقوبات ستكون مضاعفة حسب المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية ذكرت مصادر متطابقة أن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة علي بن حاج سيمثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد للنظر في مجموعة من الإتهامات التي ستبلغ له رسميا بعد أسبوع فقط عن خرجته المفاجئة على قناة "الحوار" التي تبث في لندن والتي عرض فيها مواقفه بشأن عدد من القضايا التي تهم تطورات الوضع السياسي والأمني في الجزائر. وقال مصدر على صلة بالملف ل"الشروق أون لاين"، مساء الاثنين، أن علي بن حاج سيمثل أمام وكيل الجمهورية الذي سيبلغه رسميا بأربعة تهم وجهت له وتم تفصيل البحث فيها من طرف الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر خلال الاستماع إليه طيلة ال 24 ساعة الأخيرة. ويتعلق الأمر بكل من تهمة "المساس بأمن الدولة"، "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، "الإساءة إلى المؤسسة العسكرية" وأخيرا "الإشادة بالإرهاب" ولأن علي بن حاج إنتهك أحكام المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، بحسب تكييف الضبطية القضائية للملف، فإن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري. وكان علي بن حاج قد كثف خلال الفترة الأخيرة من تصريحاته بشأن تطورات الوضع الأمني وذهب في خرجة مفاجئة على قناة "الحوار" التي تبث انطلاقا من لندن إلى حد وصف الراحل اللواء إسماعيل العماري بمجرم حرب وهي الاتهامات التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى طلب تحريك الدعوى العمومية وهو ما قامت به النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. وإن كان بن حاج قد مكن من إبطال متابعته القضائية بعد تمكينه من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مارس 2006 على خلفية إشادته وتحريضه على قتل الدبلوماسيين الجزائريين الذين أعدما من طرف تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" فإن الكثير من الأوساط ترجح أن يتم تقييد حرية علي بن حاج مجددا بسبب تزايد دوره في المشهد السياسي رغم وضوح أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في مادته 26 والتي تحضر عودة المتسببين في الأزمة إلى النشاط السياسي وهو القانون الذي كان علي بن حاج من أبرز الرافضين له.. أنيس رحماني
