الخارجية الكندية: إعتداء تيقنتورين تحدي الإرهاب الذي ينبغي مواجهته

اعتبرت ممثلة وزارة الخارجية الكندية صابين نولك التي تترأس بلادها مناصفة مع الجزائر مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الساحل للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب أن الاعتداء على المركب الغازي تيقنتورين بجنوب الجزائر يعكس بطريقة أكثر عنفا التحدي الذي يتعين رفعه في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشارت نولك التي تمثل وزارة الخارجية لكندا لدى تدخلها في افتتاح أشغال الإجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية، الاثنين، أن "هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف المركب الغازي لتيقنتورين بولاية إليزي يعكس بطريقة أكثر عنفا التحدي الذي يتعين رفعه والذي يعتبر ذو بعد دولي ".
واعتبرت نفس المتحدثة أنه "بإستهداف هذا المركب أراد الإرهابيون إستهداف رمز للشراكة التجارية العالمية".
وأضافت أن "هذا الموقع يجلب خبراء من العالم أجمع قائلة "إن الإعتداء على موقع تيقنتورين يذكرنا بأن آفة الإرهاب في الساحل تمسنا جميعا وأن حل هذا المشكل مهما كان يتطلب تعاون دولي".
وأشارت ممثلة الحكومة الكندية لدى تقديمها حصيلة العمل المنجز منذ الإجتماع الأول للمجموعة الذي عقد في 2011 بالجزائر العاصمة أنه في الأشهر التي أعقبت هذا اللقاء "تم تنفيذ مجموعة برامج التي لا تزال متواصلة حاليا".
وأشارت أن هذه الجهود "أعطت الدفعة اللازمة لسلسلة من الورشات التكوينية لفائدة المتدخلين من الصف الأول بيد أنه يبقى الكثير من العمل".
وقالت نولك "إن الأحداث الأخيرة بمالي ومناطق أخرى في العالم تقودنا إلى إعادة النظر في التصور المشترك للتهديد الذي مافتئ يتطور ويتعين علينا أيضا تقييم جميع الأولويات المشتركة".
وأضافت "يتعين أن تكون الإستراتيجية الشاملة للساحل والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب لبلدان منطقة الساحل نقاط توافق لجميع الجهود".
من جهته أكد المستشار بالرئاسة عبد الرزاق بارة أكّد أن القضاء على الإرهاب يمرّ بالضرورة عبر القضاء على الآفات العديدة التي تغذّيه.
وفي السياق ذاته شدّد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج بلقاسم ساحلي، اليوم الإثنين، بوهران، على ضرورة تجفيف مصادر "الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي" وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح كاتب الدولة أن "الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يجعل إقصاء هاتين الآفتين -اللتين تميلان إلى التطابق إلى الحد الذي أصبحتا تهديدا واحدا- أكثر من ضرورة وإستعجالا".
ويسمح هذا الإجتماع الذي يدوم يومين ببحث جملة من المواضيع على غرار الوضع في منطقة الساحل وأمن الحدود والتعاون وتعزيز الجانب القانوني والقضائي إضافة إلى الجريمة المنظمة.
ويحضر اللقاء ممثلون عن 28 دولة وكذا ممثلي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي. يذكر أن هذه الآلية المتعددة الأطراف قد أطلقت في سبتمبر 2011 بنيويورك وتهدف إلى "تعزيز البنية الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان" و"إقامة تعاون دولي معزز بتعبئة الخبرات والموارد اللازمة".
وقد عقد الإجتماع الأول لهذه المجموعة بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2011 وأسفر عن اعتماد خطة عمل سيتم تقييمها وتحيينها خلال هذا الإجتماع الثاني.