مرسي يرفض بيان القوات المسلحة المصرية ووزير الخارجية يستقيل

رفض الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه ".
وأضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشددا على انه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وقال البيان أيضا "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".
وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة أنها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك"، في إشارة واضحة إلي بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين.
وقال البيان إن مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
ويأتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لمرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في أعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين وطالبت بتنحي مرسي.
وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس الإسلامي محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.