متهمون بتهريب رؤوس الأموال: توقيف 7 أشخاص بينهم مدير بنك وموظفون بالجمارك بسكيكدة

علمت "البلاد" من مصادر موثوقة بولاية سكيكدة، أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة قد قدمت أمام نيابة محكمة سكيكدة، 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و53 سنة من بينهم 3 موظفين تابعين لمديرية الجمارك بميناء سكيكدة وكذا تاجر ومدير بنك خاص "AGB" بإحدى الولايات الشرقية، بخصوص جريمة منظمة خطيرة ماسة بالاقتصاد الوطني. تعود حيثيات القضية عند ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة، حيث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء سكيكدة، تم التدخل صبيحة ال 30 / 06 / 2013، أين تمت معاينة وإثبات وجود 4 حاويات، حيث بحضور ممثل عن مديرية الجمارك بسكيكدة اتضح أنه تم إدخالها إلى ميناء سكيكدة، على متن باخرة قادمة من ميناء نينقبو "NINGBO" بجمهورية الصين الشعبية مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته المتواجدة بولاية قسنطينة في عين المكان وبالحضور الدائم لممثلي الجمارك تم فتح الحاويات، أين سجلت مصالحنا وجود لفافات القماش للتمويه على أنها البضاعة محل التصريح تم جردها وقدر عددها ب412 رزمة قماش خاص بتغليف الأرائك ومن ورائها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات بعد جردها قدر عددها ب 3840 كارطون من المفرقعات من نوع MATCH CRACKER.
مجريات التحقيق التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية، مكنتهم من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة يمتد نشاطها الإجرامي من وإلى خارج التراب الوطني وهذا باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم، حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص وإغرائهم لإنجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة من إعداد الملف وكراء محل تجاري الغرض منه التهرب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع والجودة لمديرية التجارة حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مسؤولي وأعوان بنوك خاصة مع التواطؤ كذلك والتخطيط مع الممونين بالخارج بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال، حيث إن أفراد هذه العصابة يقومون بكل تلك العمليات بطريقة جد مدروسة ومدققة من اختيار الممون الأجنبي وموظفي الدولة التابعين لإدارة الجمارك بغرض تنفيذهم لعمليات التهريب الدولي لبضائع محظورة قانونا ضاربين عرض الحائط التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال مع التهرب الضريبي وعليه بعد استكمال ملف الإجراءات بسماع أقوال كل من له علاقة بالتحقيق محل القضية من موظفين بالجمارك وعمال مهنيين بالميناء إلى المصرحين الجمركين ومكاتب العبور والذين قدر عددهم عن 15 شخصا زد على ذلك أفراد العصابة السبع الذين تم توقيفهم، دون التمكن من إيقاف صاحب الشركة الأجنبية الممونة المتواجد مقرها بهونغ كونغ وكذا أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة المشتبه بهما في القضية. وبعد إحالة المشتبه بهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمر هذا الأخير في ساعة متأخرة من ليلة البارحة حوالي الثانية والنصف ليلا، بوضع 3 متورطين من بينهم صاحب السجل التجاري رهن الحبس المؤقت، في حين تم وضع تحت الرقابة القضائية موظفي الجمارك وكذا مدير البنك الخاص إلى غاية محاكمتهم.