تفكيك جمعية أشرار مختصة في التهريب الدّولي ل"المفرقعات" بسكيكدة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة أوّل أمس بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت ووضع 3 موظفين بمديرية الجمارك بميناء سكيكدة ومدير بنك خاص تحت الرقابة القضائية في قضية "جريمة منظمة خطيرة تمسّ بالاقتصاد الوطني" .
ووفقا مصالح أمن ولاية سكيكدة فإن ذلك جاء بعد أن قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة بتقديم أمام نيابة سكيكدة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و53 سنة من بينهم 3 موظفين بمديرية الجمارك بميناء سكيكدة وتاجر ومدير بنك خاص متهمين بارتكاب جرائم تتمثل في تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي لبضاعة محظورة "مفرقعات" وكذا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما تتمثل التهم أيضا في قبول مزايا غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة فضلا عن عدم التبليغ عن جريمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية وممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في السجل التجاري ومخالفة التنظيمات البنكية والتهرب الضريبي .
وتعود حيثيات القضية كما أفادت به مصالح أمن سكيكدة إلى ورود معلومات مؤكّدة منذ أيام تفيد بوجود كمية معتبرة من مواد متفجرة موجودة داخل حاويات بميناء سكيكدة حيث بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء سكيكدة وإثبات وجود 4 حاويات أدخلت إلى ميناء سكيكدة يوم 15 جوان الأخير على متن باخرة قادمة من ميناء نينقبو(الصين) مرورا بميناء مالطا بموجب ملف جمركي باسم صاحب شركة للإنتاج الصناعي للأثاث ومشتقاته متواجدة بولاية قسنطينة .
وقد فتحت الحاويات التي كانت تتواجد بها لفافات القماش للتمويه على أنّها البضاعة محل التصريح وبعد جردها قدر عددها ب 412 رزمة (لفافة) قماش خاص بتغليف الأرائك في ما كانت تخبأ خلفها علب تحوي كميات هائلة من المفرقعات بعد جردها قدر عددها ب 3840 علبة .
وفككت من خلال مجريات التحقيق التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية عصابة إجرامية خطيرة تقوم بجرائم منظمة يمتد نشاطها الإجرامي من وإلى خارج التراب الوطني وذلك باقتسام أفرادها للأدوار بداية من كيفية تكوين الملف إلى غاية إدخال البضاعة المحظورة وجمركتها باستعمال نفوذهم .
حيث يقومون بكراء سجلات تجارية أو البحث عن أشخاص وإغراءهم لإنجاز سجلات تجارية ذات نشاط صناعي مع تكفلهم بجميع الإجراءات اللازمة من إعداد الملف وكراء محل تجاري الغرض منه التهرب من أنظمة المراقبة التي تقوم بها فرقة القمع والجودة لمديرية التجارة حتى تبقى العملية محصورة بين مكتب العبور وموظفي الجمارك وكذا فتح حسابات بنكية للتمويه بتواطؤ مسؤولي وأعوان بنوك خاصة مع التواطؤ كذلك والتخطيط مع الممونين بالخارج بغرض التلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في هذا المجال.
وحسب نفس المصالح فلم يتم إلى حدّ الساعة توقيف صاحب الشركة الأجنبية المموّنة المتواجد مقرها بهونغ كونغ وكذا أحد المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة المشتبه بهما في القضية.
للإشارة فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة إلى أقوال 15 شخصا من موظفين بالجمارك وعمال مهنيين بالميناء ومصرحين جمركيين ومكاتب العبور وكذا أفراد العصابة السبعة الذين تم توقيفهم.