السلطات الليبية تسقط حكم قطع اليد في حق السجينات الجزائريات

قررت السلطات الليبية الغاء عقوبة قطع اليد في حق سجينات جزائريات عقب الرسالة التي وجهتها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يطالبن تدخله حسب ما كشفه أمس مساجين جزائريين في اتصال ب"الشروق اليومي".
وقال أحد السجناء أن أحد المسؤولين جاء أمس وأبلغهم بالقرار الجديد والذي سيمس سجينتين جزائريتين محكوم عليهما بقطع اليد في قضية سرقة، واحدة تدعى "زروقية جلول"، من ولاية معسكر تم توقيفها سنة 2005 ، حكم عليها في جويلية 2006 بقطع اليد 2005، قد قضت حاليا سنتين من العقوبة،
والثانية "أمينة منصوري" من سيدي بلعباس، حكم عليها في مارس 2007 بقطع اليد كذلك، والثالثة "حدة شندام" من تمنراسنت وهي من قبائل التوارق بتمنراست، محكوم عليها بسبع سنوات حبس، قضت أربع سنوات وبقيت لها ثلاث سنوات، وقد شملها العفو الذي أصدره قائد الدولة الليبية العقيد معمر القذافي ولكن القنصلية الجزائرية العامة بطرابلس وسفارة الجزائر بليبيا لم تتمكنا من ترحيل "حدة شندام" لأنه لا تملك وثائق، فقد دخلت ليبيا بطريقة غير قانونية عبر الحدود الجزائرية الليبية، وجزائرية أخرى معهن في السجن اسمها "حياة" من القليعة بولاية تيبازة متهمة بالسرقة محكوم عليها بثماني أشهر حبس نافذة، ولم يتم ترحيل سوى "خديجة" وهي جزائرية من ولاية الشلف كانت معهن في السجن، محكوم عليها بخمس سنوات حبس نافذ بتهمة الزنا،
من جهتها اشتكت عائلة السجين عمار كلاع القابع بسجن في الجماهيرية الليبية من تعامل القنصلية الجزائرية هناك ،مع ملف ابنها الذي استفاد من عفو رئاسي ، وقال أخ السجين بأن مصالح القنصلية الجزائرية بطرابلس أبقت على ملف ابنها المتعلق بترحيله في الدرج على الرغم من استيفائه لكل الوثائق المتعلقة بالترحيل بما فيها تذكرة سفر مفتوحة .
وحسب رواية شقيق السجين المحكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات ، فإنه تنقل منذ قرابة الشهرين الى ليبيا بناءا على معلومات تفيد باستفادة شقيقه من قرار العفو الليبي الذي أصدره العقيد معمر القذافي شهر مارس من السنة الجارية ، وتقابل في ليبيا مع مصالح الأمن الليبي الذين طلبوا اقتناء تذكرة سفر لتمكين السجين من ترحيله ، وهو ما أقدم عليه شقيق المسجون الذي تنقل أمس الى " الشروق اليومي " ، إذ يقول بأنه تنقل منذ حوالي الشهرين للقنصلية الجزائرية بطرابلس ،واستقبل من قبل المكلف بشؤون المساجين هناك وسلمه الملف كاملا بما فيه تذكرة السفر ،غير أن القنصلية لم تحرك ساكنا ، وبقي هاتفه يرن من دون إجابة شافية عن استفسارات أهل السجون ،ومصير الملف. اتصلت الشروق اليومي لمرات متكررة بقنصلية الجزائر في طرابلس، غير أن الرقم ظل مشغولا حينا، ويرن بدون إجابة في وقت آخر، مما جعلنا لا نقف عند تبريرات المصالح الدبلوماسية الجزائرية بطرابلس ،وعن عوائق تمرير ملف الترحيل رغم أنه كاملا ويتوفر على الشروط .
سميرة بلعمري