إدانة شكيب خليل هي إدانة للنظام

عبد الرزاق مقري:

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزّاق مقري "الإدانة الدولية العلنية" لشكيب خليل "إدانة للنظام الجزائري من حيث حجم الفساد الذي وصل إلى تشكيل منظمة إجرامية دولية تحت العلم الجزائري والنشيد الوطني ومن داخل مقرات السيادة الجزائرية، ومن حيث مكانة هذا الوزير في الدولة الجزائرية باعتباره كان وزيرا فوق العادة -يكمل مقري- ومن المقربين جدا لرئيس الجمهورية، ومن الوزراء الذين بقوا في الحكم عشرية كاملة، وكان المساس بهم والحديث عنهم عند الطبقات الانتهازية هو المساس برئيس الجمهورية"، كما نبّه إلى أنّ مطالبة العدالة الجزائرية بشكيب بعد العدالة الإيطالية قد يكون ناتجا عن حسابات منها أنّ فريد بجاوي قد ذَكَر سابقا بأنّه سلّم رشاوى يدا بيد لشكيب، ما قد يجرّ الأخير للقضاء الإيطالي، ما يستنتج منه حسب المتحدّث أنّ "طلبه من الجزائر قد يكون عملية استباقية لكي لا تسقط المعلومات الخطيرة الموجودة عند شكيب عند الإيطاليين، ثم يسمعها العالم بأسره".
مقري في مقال له نشر على صفحته في الفيس بوك استبشر بصدور مذكرة دولية لتوقيف وزير الطاقة السابق، معتبرا أنّ ذلك "أمر جيد بأن يجرجر أحد أباطرة الفساد في السلطة الجزائرية للعدالة، لأن هذا يجعل غيره من حلقات الأخطبوط المافيوي داخل الدولة الجزائرية يشعرون بالخطر، وبأن موازين القوة قد تتغير ولا ينجو المجرمون المتترسون وراء مؤسسات الدولة بجرائمهم"، كما أنّ حدثا كهذا حسب مقري "يعطي الأمل للمتضررين من مافيا الفساد الرسمية وللمتألمين على حال الوطن دون أن تكون لهم القدرة على تغيير أوضاعه المأساوية بأن شيئا مما يكافحون من أجله قد يحدث بتفاعلات خارج إرادتهم"، إلا أنّه استبعد أن تأخذ العدالة مسارها في قضيته، ضاربا مثلا بقضية عبد المؤمن خليفة، وكيف أنّه أيضا "مطلوب دوليا من العدالة الجزائرية ولم يسلم إلى الآن ".