الإنتربول يضع 20 شخصا على قائمة المطلوبين في فضيحة سوناطراك

وضعت الشرطة الدولية "الأنتربول" قائمة من المطلوب إيقافهم تضم عشرين شخصا، يعتقد أنهم من المتورطين في فضيحة الفساد التي هزت عرش شرطة سوناطراك، وذلك بطلب من العدالة الجزائرية، ما يؤكد أن الطرف الجزائري ماض في محاسبة المتورطين. وكانت أوساط حقوقية وإعلامية وسياسية قد شككت في متابعة العدالة الجزائرية للمتورطين في قضايا الفساد التي ضربت سوناطراك، وذلك في ظل السرية التي تميز تعاطي الطرف الجزائري مع هذه القضية، في الوقت الذي قطعت فيه العدالة الإيطالية أشواطا متقدمة في متابعة المتورطين.
وجاءت هذه المذكرة بعد أشهر من التنحقيقات التي أطلقتها مصالح الأمن في قضايا الفساد التي اصطلح عليها "سوناطراك واحد" وسوناطراك2". ويوجد من بين الأشخاص المطلوبين في القائمة، نجد فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق، محمد بجاوي، الذي يقدم من طرف الصحافة الجزائرية والإيطالية على أنه الوسيط الفعال في فضائح الرشوة، بحيث كان ينقل العمولات بين الراشين والمرتشين.
وكانت معلومات مستقاة من سير عمليات التحقيق قد أشارت إلى أن فريد بجاوي كان ينقل العمولات المالية من شركة "سايبام" الإيطالية إلى المتورطين من مسؤولي سوناطراك، بغرض تمكين الشركة الإيطالية من الحصول على صفقات في قطاع المحروقات الجزائري.
وتأتي هذه المستجدات بعد مذكرة الإنابة القضائية التي أرسلها النائب العام لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة للعدد من الدول، منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة، من أجل المساعدة على التحقيق في قضية "سوناطراك واحد" وسوناطراك 2".
ويشكك الكثير من المتابعين لقضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولين في سوناطراك، في جدية العدالة الجزائرية، ومما زاد من حدة الشكوك هو الخطوات التي قطعتها العدالة الإيطالية التي سجنت من سجنت وأصدرت قرارات بتجميد الأموال، في حين لا يزال الغموض من الجانب الجزائري يلف القضية، بحجة الحفاظ على سرية التحقيق، وهو ما دفع بالكثير من المحللين إلى التساؤل، طالما أن القضية واحدة، وليس هناك من فرق سوى أن هناك عدالة تابعة لدولة أوربية وأخرى تابعة لدولة إفريقية.
ولعل مما زاد من خصوصية القضية على مستوى الطرف الجزائري، هو أن محاكمة الوزراء لا يكون علنيا بل على مستوى المحكمة العليا ويتم في سرية تامة.