الأقدام السوداء: فرنسي يستولي على مقرات مؤسسات وهيئات تابعة للدولة

شرع الأقدام السوداء في تنفيذ التهديدات التي كانوا قد رفعوها في السنوات الأخيرة، والتي أكدوا من خلالها أن الكثير من الممتلكات التي تركوها بإرادتهم في الجزائر غداة الاستقلال، لا زالوا يملكون وثائق ملكيتها، مما يعني أنهم بإمكانهم العودة إليها متى شاءوا. لقد انتقل التهديد إلى الممارسة، فخسر الجزائريون بالفعل ممتلكات ظلت لأزيد من أربعة عقود بحوزتهم، لكن الغريب هو وصول الأمر إلى عقارات تابعة لهيئات رسمية في الدولة الجزائرية، على غرار الديوان الوطني للثقافة والإعلام الذي خسر مقره بقرار قضائي جزائري، وكذلك الحال بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فضلا عن مطبعة التي استولى عليها أحد الأقدام السوداء بصفة رسمية.
وقد لجأ الأقدام السوداء ممن يقولون بأنهم تركوا أملاكا في الجزائر، إلى حيل كثيرة من أجل مغالطة العدالة الجزائرية، لعل أبرزها ما حدث في قضية الديوان الوطني للثقافة والإعلام الذي خسر معركة قضائية رفعها ضده ممثلي شركة فرنسية مختصة في مجال الترقية العقارية يعود تاريخ تأسيسها إلى نهاية الخمسينيات بمدينة "دنكيرك" الواقعة شمال فرنسا.
ويجهل لحد الساعة إن كانت هذه المؤسسة حقيقة أم مجرد هيكل تمويهي يتولى الدفاع عن مصالح الأقدام السوداء في الجزائر، حيث أكد بن تركي أنه تقرب من مصالح وزارة التجارة للتأكد مما إذا كانت هذه المؤسسة تتوفر على سجل التجاري، غير أنه لم يجد لها أثرا، وهي الوثيقة التي قال إنه دعم بها ملف القضية على مستوى مجلس قضاء العاصمة، لكن من دون أن تفيد في شيء.
وفي هذا السياق يقول لخضر بن تركي في تصريح ل"الشروق اليومي" إنه تفاجأ بممثلي الشركة الفرنسية في الجزائر يطالبونه بدفع مستحقات الإيجار عن السنين التي شغلتها المؤسسة في مقرها الرسمي بحجة أنها ملك للشركة الفرنسية السابق ذكرها، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البناية تابعة لوزارة الثقافة، كما قال.
وكان طبيعيا أن يصل الأمر إلى العدالة، لأن ديوان الثقافة والاعلام رفض، حسب بن تركي، دفع الإيجار لمؤسسة أجنبية وخاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة فرنسية تحاول الابتزاز في قضية توصف بأنها جد حساسة في نظر الجزائريين . وقد خسر الديوان لحد الساعة المعركة القضائية بقرار من مجلس قضاء الجزائر قضي بإخلاء المقر لصالح الشركة الفرنسية، التي حاولت مرتين عبر محضر قضائي تنفيذ القرار بالطرد، غير أن ديوان الثقافة والإعلام طعن في هذا القرار لدى المحكمة العليا، واستغل إشكالا في التنفيذ لوقف عملية الطرد، التي تبقى مؤجلة مؤقتا.
والغريب في الأمر، أن تاريخ محاولتي الطرد أريد لهما أن تكونا في موعد تزامن ومناسبة تاريخية رمزية تمثلت في يوم الشهيد، الأمر الذي دفع بن تركي إلى القول بأن "اختيار التوقيت لم يكن بريئا، بل ينطوي على اعتبارات تاريخية تريد فرنسا طمسها".
قائمة العقارات المطلوبة من الأقدام السوداء وأذيالهم في الجزائر، لم تقتصر على مقر ديوان الثقافة والاعلام، بل شملت أيضا مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية الواقع في ساحة أودان في قلب العاصمة، فضلا عن فندق السفير الواقع بمحاذاة المجلس الشعبي الوطني على الواجهة البحرية بشاريع زيغود يوسف، ولا يبدو أن القائمة تقتصر على هذه العقارات، بحيث لم يستبعد لخضر بن تركي أن يصل الأمر إلى قصر الشعب (مقر سكن الراحل هواري بومدين)، وقصر الحكومة، إذا لم تسارع الدولة إلى وقف هذه الاعتداءات على أملاك المجموعة الوطنية.
أما ما تعلق بالممتلكات الخاصة، فقد سبق أن أكدت الفدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات، أن محطتين للوقود قد تمكن فرنسيين من انتزاع ملكيتهما في الأشهر الأخيرة، ويتعلق الأمر بمحطة توجد ببلدية الحمامات الواقعة على الساحل الغربي للعاصمة، وأخرى بولاية البليدة.
وقد أكد اسماعيل بوكندرجي مندوب أصحاب محطات الوقود بمنطقة الحمامات ل "الشروق اليومي" صحة ما تعلق بمحطة الحمامات دون الثانية، وأوضح بوكندرجي أن جزائريا على معرفة جيدة بأحد الأقدام السوداء ممن كانوا يقطنون بالمنطقة، لما علم بالصراع الدائر بين مؤسسة نفطال، وورثة المسير الحر للمحطة المذكورة، انتقل لفرنسا واشترى من هذا الفرنسي القطعة الأرضية التي توجد عليها محطة الوقود، قبل أن يعود إلى الجزائر ليرفع دعوة قضائية ضد مؤسسة نفطال باعتبارها المالك الحقيقي للمحطة محل النزاع.
وحسب هذا المصدر فإن صاحب الدعوى تمكن من ربح نفطال قضائيا لتسلحه بوثيقة الملكية، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى طرد مسيري المحطة قبل حوالي شهرين، حتى تتمكن من مواجهة تبعات القرار القضائي، الذي رفضت الانصياع له. وكانت جمعيات ومنظمات والأقدام السوداء قد عمدت في سياق تنامي مطالبة الجزائر لفرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، إلى الرد بالمثل ومطالبة الجزائر بتعويض ما لا يقل عن 12 مليار يورو، قالوا إنها تمثل قيمة الممتلكات التي تركوها في الجزائر بعد فرارهم منها غداة الاستقلال.
محمد مسلم: meslem@ech-chorouk.com