الاحزاب تتهم وزارة الداخلية بالاقصاء الانتقائي لقوائم مترشحيها

تصاعد الشكاوى والاحتجاجات و زرهوني يحث المحتجين على تقديم الطعون أمام العدالة
ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة من الأحزاب السياسية والأحرار، وأمام كثرة الشكاوى من رفض ترشيحات بعض الأفراد والقوائم، بأن القانون يمكن هؤلاء من القيام بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة في الآجال المحددة قانونا.
وأفادت الداخلية في بيان أصدرته أمس الاول أنه "بناء على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 83 و84 و 86 منه يمكن تعويض الترشيحات المرفوضة ويجب أن تكون اقتراحات التعويض وكذا التغييرات المحتملة في ترتيب المترشحين في القائمة المعنية واردة من المترشح متصدر القائمة بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار أو من المسؤول الوطني للحزب السياسي المعني لما يتعلق الأمر بمترشحين متقدمين تحت رعاية هذا الحزب".
وبناء على ما سبق فإنه في جميع الحالات "يجب أن تصل التصحيحات التي أجريت إلى الولاية المعنية في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2007"، ما يعني أن باب التظلم يظل مفتوحا أمام هؤلاء بالطرق القانونية التي تنص على الذهاب أمام العدالة، وبالتالي سوف لن يكون أمام الذين رفضت قوائمهم لأسباب يرنوها مجحفة وتراها الإدارة موضوعية، إلا اللجوء إلى العادلة للنظر في تظلماتهم.
لكن وبحسبما ما ذكرته بعض الاحزاب فإن بعضها قابل مشاكل لم يتسبب فيها ولم تكن في حساباته مثل المكتب الولائي بسوق أهراس لحركة النهضة مثلا الذي راسل رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد يناشده التدخل لرد حقه من جراء رفض ترشحه للمحليات "لأسباب واهية" ذكر منها عدم إمضاء محضر الحضور قبل منتصف ليلة 9/10/2007 بينما كان المعنيون في مقر الولاية منذ العاشرة صباحا، لكن الضغط ازداد مع قروب منتصف الليل مما اضطر الجميع للوقوف في طوابير لانتظار أدوارهم لإيداع الترشيحات، الشيء الذي اعتبرته الإدارة تجاوزا للآجال القانونية.
أما حركة الإصلاح الوطني فقد رفضت قائمتها للبلديات ببلدية واد رهيو بغليزان بسبب "المساس بالنظام العام" وهي تهم لم يستسغها المترشحون باعتبار أن عدد منهم سبق وترشح للتشريعيات في ماي الماضي دون ان ترفع في وجوهم هذه التهم.
أما قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني لبلدية أولاد عوف بولاية باتنة، ورغم إيداعها لدى اللجنة الولائية بتاريخ 20/9/2007 أيام كثيرة قبل انتهاء الآجال القانونية، إلا أن ذلك شكل فرصة لأشخاص آخرين في التلاعب بالقائمة التي صودق عليها من قبل أعضاء لجنة الترشيحات للمحافظة، ما يجعل مسألة تبرير الطعون أمر ليس بالهين على الشاكين، خاصة وان العراقيل التي يلاقيها هؤلاء من قبل الإدارة تكون في كثر من الأحيان غير مباشرة ولا واضحة، الشيء الذي جعل معظم المرفوضين يشكو ظلم وتعسف الإدارة. دون إغفال أن المترشحين أنفسهم يتسببون في الحالات الأخرى في إحداث الفوضى والمشاكل بعدم امتثالهم امتثالا كليا لما تنص عليه مواد القانون.
غنية قمراوي