جبهة القوى الاشتراكية تدعو زرهوني لمناظرة تلفزيونية

دعت جبهة القوى الاشتراكية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، إلى نقاش تلفزيوني على خلفية حالات الإقصاء التي تعرضت لها بعض قوائم مرشحيه للانتخابات المحلية المقبلة.
الأفافاس، وفي بيان تلقت الشروق اليومي نسخة منه، اعتبر التبريرات التي قدمتها وزارة الداخلية، والتي تعلقت على وجه الخصوص ب "الإخلال بالأمن العموم ومشاكل متعلقة بسوابق عدلية" غير مقنعة. البيان حمل بشدة على الإدارة، وكيف ذلك على أنه محاولة للعودة إلى عمليات تقنين الإقصاء وزمن مجالس قضاء أمن الدولة، مشددا على أن عمل الإدارة والقضاء، قد طغى عليهم عمل الجهات الأمنية، بحسب ما جاء في البيان، الذي لم يتوان في الدعوة إلى الرقابة الشعبية لأعمال الإدارة، التي تبقى كما قال الإمكانية الوحيدة التي من شأنها أن تقود إلى تكريس الحريات وتنظيم مسؤولية هيئات الدولة.
كما دعا البيان جميع مؤسسات المجتمع إلى مناهضة ما وصفه بعادات وزير الداخلية، التي قال إنها لا تتماشى والمبادئ والأعراف الديمقراطية. وقد رفضت الإدارة تسجيل ثمانية قوائم انتخابية للمجلس الولائية وسبع قوائم انتخابية للمجالس المحلية لجبهة القوى الاشتراكية، وما يعادل 767 منتخب، موزعين على 28 ولاية.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية قد سلمت الأسبوع الماضي إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تصريحا اخطرته فيه عن "رفض" قوائمها الانتخابية في عشر ولايات من الوطن. واستقبل رئيس الحكومة الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو لمدة ساعة من الزمن بطلب منه لمناقشة العراقيل و الصعوبات التي نصبت للحيلولة دون قيام المسؤولين المحليين لجبهة القوى الاشتراكية بتكوين و إيداع قوائم مرشحي الحزب للمجالس الشعبية البلدية و الولائية بصفة عادية وطبقا للقانون".
وكانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد ردت على ما وصفته بالأقاويل الخالية من أي أساس من الصحة التي تقدمت بها جبهة القوى الاشتراكية و المتعلقة "بما سمي بالنقائص التي يقال أنها لوحظت على مستوى المصالح المعنية لعدد من الولايات". و تتساءل بيان الداخلية عن " الدوافع الحقيقية لمثل هذه الأقاويل في هذه الفترة بالذات و الخاصة بإيداع الترشيحات" تشير وزارة الداخلية إلى أن "القانون يبقى المرجع الوحيد و ينص على إجراءات الطعن التي يمكن تقديمها أمام الجهات القضائية المعنية".
ق.و