أكثر من ألف قضية طلاق ببومرداس

أحصت مختلف المصالح القضائية المنتشرة عبر ولاية بومرداس حوالي ألف قضية طلاق رفعت خلال السنة الجارية، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع السنوات الأخيرة مما يوحي بالارتفاع المتزايد لحالات الطلاق التي تقف ورائها أسباب اجتماعية وحتى نفسية.
خلال السنة الماضية فقط تم تسجيل حوالي 670 قضية طلاق تم رفعها أمام القضاء، وفي سنة 2005 لم تتجاوز قضايا الطلاق المرفوعة أمام المحاكم 540 قضية، وقد أثبتت تفاصيل المحاكمات أن أهم الأسباب الكامنة وراء الظاهرة هي اجتماعية، حيث يعتبر الفقر والمشاكل الأسرية من أولويات الأسباب، تليها الأسباب النفسية والمرضية التي عادة ما تؤجّج الوضع وتدفع إلى الطلاق.
وما يلفت الانتباه أيضا في الإحصائيات الأخيرة أن حالات الطلاق لم تعد تنحصر على حديثي الزواج، وإنما طالت شريحة كبيرة من الأزواج الذين مرت سنوات طويلة على زواجهم، وأسسوا أسرا كبيرة، وهو ما يدل على أن ظاهرة الطلاق أخذت منحا جديدا مغاير لذلك الذي كانت عليه من قبل، حيث كانت معظم أسباب الطلاق تتمحور في الأسباب المرضية المتمثلة في عدم القدرة على الإنجاب.
على صعيد آخر، تراجعت نسبة الزواج العرفي التي كانت فيما مضى تعرف رواجا هائلا حيث أصبحت معظم العقود رسمية وهو ما يوضح الوعي بضرورة التجسيد القانوني لعقود الزواج، بعدما أثبت الزواج العرفي ما يحويه من رهانات غير مضمونة في مصالح الزوجين خاصة الزوجة.
كما تمكنت الجلسات القضائية في هذه السنة من تحقيق 217 جلسة صلح بين الزوجين، وهو ما يقره القانون لصالح الزوجين اللذان يطلبان الطلاق، كفرصة لهما لتدارك موقفهما، حيث حققت الجلسات القضائية هذه النسبة التي كانت مؤهّلة للانضمام إلى نسبة الطلاق، مما يؤكد أن الكثير من حالات الطلاق تقف ورائها أسباب غير حقيقية يحركها الغضب في الكثير من الأحيان، لتبقى هذه العلاقة المقدّسة رهينة الأهواء والظروف العابرة ليدفع الأبناء فاتورتها غاليا من حنين العائلة.
شفيق. إ