الانتخابات المحلية .. عن أي منتخبين نبحث ؟

أ.د. فوزي أوصديق
oussedik@hotmail.com
الحياة السياسية بالجزائر مقبلة على إنتخابات بلدية. فالتساؤل الملح والمحيّر المطروح مجددا يا ترى هل نسبة المقاطعين ستزداد أو تتقلص مقارنة بالانتخابات التشريعية ؟! للإجابة على هذا السلوك الانتخابي، نقول أنه مادام الإنتخابات "حق" وليس "وظيفة" أي من حق كل فرد بموجب المواطنة والحقوق المدنية المنصوصة عليها دستوريا؛ استعمله أو التصرف فيه كيف ما شاء وبالتالي؛ فإنه ليست "الأطراف" المبعوثة من طرف وزارة الداخلية ستحمل الإجابة عنها فقد تحمل جزء من الحقيقة وليس كلها؟! فالاجابة الحقيقية ولب الموضوع يكمن في الطبقة السياسية والحياة الحزبية المتردية وانعكاساتها السلبية على ردة فعل المواطنين فأغلب الأحزاب قد تخلت عن "مرجعيتها"، فلا تستعملها إلا مناسباتيا أو إستعراضيا ببعض الشعارات الجوفاء دون روح أو أفعال تجسدها ميدانيا؛ فانحرفت الحياة السياسية والحزبية حسب اعتقادي عن وظيفاتها الأساسية والأصلية كقوة اقتراح؛ أو كرافد مهم لتطلعات الأفراد فأصبحت حسب قناعتهم أن المرجعية والشرعية قد تكمن في اتجاه غير التطلعات الشعبية...
فالعديد أصبح للأسف الشديد يستعمل "الحزب" للترقية المهنية أو الإستوزار أو لتحقيق مآرب أخرى والشهود على ذلك عديدة. مما جعلها "صغيرة" في نظر الشعب وإن كبيرة لدى البعض بتنازلها المتكررة بحكم "المصلحة المطلقة والفضفاضة" ... فالخريطة السياسية والحزبية بالجزائر لا يمكن تقسيمها حسب ما يتم تدريسه للطالبة من خلال معالم وظوابط معينة وظيفية على أساس إيديولجي أو عائلات سياسية متجانسة "فالكل يدعى ليلى ... وليلى لا تقر بذلك" فالكل يدعي الوطنية والإسلام والعروبة ومبادئ ثورة نوفمبر وسيادة الشعب ... وفي المقابل لا نسمع بهذه "الشعارات" إلا أثناء الحملات الإنتخابية... وبمجرد إنتهاء العملية الإنتخابية تنتهي الوعود "المعسلة" و"العظيمة" أو "الزردة" فإن قيامنا تجربة البرلمان "السابق" و"الأميار" فالحصيلة ستكون سلبية بلا شك و بامتياز فحياة الأفراد على مستوى اللامركزي تنمو في بيئة متدهورة باستمرار؛ فأين الحياة الأفضل الموعودة وإن ثم التقييم نفسه على المستوى البرلماني فالحصيلة نفسها فأين مقترحات الأحزاب؛ وأين لجان التحقيق، وأين مشاريع القوانين المقدمة... واين وأين ؟! فحروف الجر قد تتكاثر ولا عجب من ذلك ؟!
فالتقييم قاسي بلا شك.. ولكن هذه القسوة تعكس التردي الموجود ولا ننسى أنه توجد أحزاب تعرف "بالسنافير" فلا تظهر إلا بظهور هلال الانتخابات وموائد "الكوطات" فقد أفسدت وشوهت المشهد أكثر مما أضافت له الشيء الجديد. فبهذه العقلية تكون فيها العملية الانتخابية ما هو إلا تكرار لفيلم قديم جديد بإخراج متجدد وشكلي فأصبح من الملح والضروري إعادة هيكلة الحياة الحزبية والسياسية في الجزائر سواء من خلال إصدار قانون للأحزاب واضح غير مبهم؛ شفاف؛ وقانون الإنتخابات يختار هويته واضحة المعالم وليس "كوكتيلا" للفعل والعملية الإنتخابية ويجب أن يمتد ذلك الوضوح لتقسيم الدوائر الانتخابية؛ أو الشروط الأخرى المصاحبة للترشح والانتخابات فالتسونامي التشريعي يجب أن يشمل قانون البلدية والولاية برماته ومرفقاته فالمطلب أصبح كالأكسجين لإعادة الحياة من الجديد، فالاشكالية منذ الاستقلال إلى يومنا بالنسبة للنظام البلدي والولائي القائم أنه تحت تأثير الطبيعة "الكلية" للنظام السياسي والإداري فالمنطق الأحادي؛ ومركزية الدولة؛ وإزدواجية الشرعية والولاءات المتعددة كل هذا يعطي خصوصية للحياة البلدية في الجزائر؛ فالرسومات "البيانية" و "الهندسية" لمختلف أطراف العلاقة السياسية والإدارية والقانونية بين مختلف الفاعلين مهما تكون جميلة وواضحة إن لم تصاحبها إرادة صادقة وواعية مؤمنة بالفعل الديمقراطي؛ كل ذلك يصبح "نظري" ولا يرتقي إلى مستوى الفعل وردة الفعل الإيجابي. فاليوم نحن أمام مفترق طرق إما نؤسس لديمقراطية حقة وليست لديكور ديمقراطي أو نورث الأزمة للأجيال المقبلة فالمعادلة صعبة ولكن هي الحقيقة المرّة التي يمكن أن ندركها وذلك الخطاب المشفر الذي تم تقديمه بمناسبة الاستحقاق الانتخابي البرلماني السابق واضح ... فالفلسفة والدرس الواجب استخلاصه أن ننفض غبار التراكمات والتناقضات على المستوى الحزبي أو السياسي؛ بإظهار شفافية حقة على هذا المستوى القاعدي وعلى أن تكون مرتكزات هذه الاستراتيجية السياسية الكبرى تخدم وتدعم الوحدة الوطنية، وترتقي بالاستقرار المؤسساتي للدولة ضمن التحولات والتغيرات الكبرى الذي يشهدها العالم؛ وتؤسس لدولة الحق والقانون .. ونبتعد عن الشعارات والوعود الجوفاء.
فيجب أن ننظر للمرآة وما تعكسه للأسف الشديد من حالة مزرية فالنتجول ببعض الأحياء في مُدننا ونترك للواقع أن يجيبنا هل تم أداء الواجب.. أو فيه تقصير من طرف البلديات ؟! ولنذهب للمحاكم فللنظر كم دعوى مرفوعة على المجالس البلدية المنتخبة ؟! ولنزور المساحات الخضراء والحدائق ولنتساءل هل ترتقي للمعايير الدولية ؟! وللننظر لشوارعنا؛ فالإجابة أنه في أوروبا أنت التي تختار الحفرة التي تقع فيها سيارتك في الشارع بينما في الجزائر الحفرة هي التي تختارك؟! فهل السلبيات المتعددة إفراز للقانون المنظم ونقائصه وثغراته المطبق حاليا أم نتيجة للأشخاص المسيرين لم يرتقوا إلى قدر المسؤولية ؟! للإجابة عن التساؤل ستكون للإثنين معا ؛ ومما زاده نفورا "الخطابات" المقدمة أثناء الحملات الانتخابية؛ خطاب يوصف بلغة "الخشب" بينما البعض يستعمل الخطابات الرقمية والتكنولوجية بعيدة على الواقع الجزائري.. بعد السنين القمرية. فالكل في الجزائر "ما بعد الانتخابات" يدعي امتلاك الحقيقة ووصفة الأزمة وحلولها السحرية وبعدها ستتبخر الحلول ؛ وكأنه يضحك على ذقون الأفراد ولكن هيهات ثم هيهات فالشعب قد تضحك عليه اليوم أو غد ولكن ليس للأبد .. فأصبحت السياسة بدلا أن تكون عامل راقي لرفع هموم الشعب والغبن تذنت إلى مصاف البزنسة السياسية في العقار أو المحلات أو السكنات أو أقوات الناس.. وحتى "التضخم" أصاب الحياة السياسية باستغلال "برنامج رئيس الجمهورية" عله ينزل عليهم بركات الأصوات ويزيل عليهم الشلل كل هذه المؤشرات قد تدفع "للإرباك" و"التخوف" من ازدياد نسب الممتنعين.. فهل من "ابو بكر" لتصدي لهذه الردة.. بتشريعات تعيد الأمل للحياة الحزبية والسياسية.
فالوقت الضائع مستمر وقد ولد الإحباط واليأس، في نفوس أفراد الشعب بازدياد عدد الممتنعين فالسيناريو إن تكرر قد يؤدي إلى مرض "المؤسسات الدستورية بزكام" وبالتالي ستعم اللاشرعية في إطار الشرعية الدستورية.. أي أقلية الأقلية العددية للوعاء الانتخابي هو فعليا الذي صوتوا على حساب الأكثرية.. فقد تكون عقدة "أوديب" متلاحقة والبعض قد يتحجج ويتذرع بقوله أنه نفس العملية الديمقراطية ولعبة الصندوق موجدة في الدول الديمقراطيات العريقة؛ فذلك قياس مع الفارق وسراب للأسف الشديد بحكم أن الحياة السياسية و الحزبية في هذه الديمقراطيات العريقة مفتوحة للجميع بضوابط معينة عكس حياتنا السياسية والحزبية بجزائرنا التي اصابتها أمراض "التهميش" و"الاقتصاء" و"التصحيحات" التي قد تنخرها وتؤدي إلى مضاعفات قد لا تدرك عقباها.. فلنضع حدا للوقت الضائع ولنؤسس لحياة حزبية وسياسة مفتوحة وشفافة وواضحة معالم لقواعد اللعبة.