الأمن الوطني يعتزم شراء 17 ألف مسدس من السوق الدولية

طلبت المديرية العامة الأمن الوطني من شركات دولية للصناعة الأسلحة الخفيفة تقديم عروضها لتزويدها بأكثر من 17 ألف مسدس نصف آلي من عدة عياران، مع توضيح مواصفاتها في إطار برنامج للترقية إمكانيات الشرطة الوطنية.
ولجأت مصالح العقيد تونسي إلى إعلان إشهاري عبر الصحافة المكتوبة للكشف عن طلبيتها الجديدة، كما أصبحت تفعل منذ ثلاث سنوات مع كل الصفقات التي أبرمتها لتجهيز الأمن الوطني بحاجياته اللوجيستية المختلفة.
وجاء في الإعلان أنها المديرية العامة للأمن الوطني سيفصل في العروض المقدمة ليختار الفائز أو الفائزين بالصفقة في خلال الأشهر الستة القادمة، ورجحت مصادر مطلعة على أسعار السلاح الخفيف في السوق الدولية أن يتجاوز ثمن الصفقة 17 مليار سنتيم، على اعتبار أن ثمن أغلب المسدسات من العيارات والمواصفات المطلوبة يتجاوز 100 اورو للقطعة الواحدة ، وقال أن تجارة السلاح الخفيف نصف الآلي أصبحت مرخصة في أغلب دول العالم، ولهذا تلجأ مصالح الأمن إلى إعلان طلبياتها لاختيار العروض الأحسن في المواصفات ومبلغ الشراء.
وأصبحت الحكومة ترصد في كل ميزاينة سنوية مبالغ مهمة لصالح جهاز الأمن الوطني قصد تمكينه من إتمام برامج التجهيز والتسليح التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، لتدارك نقائص عديدة رافقت الجهاز طويلا ومواجهة تحديات متزايدة لمواجهة الجريمة بكل أنواعها، و يذكر ان المديرية العامة للامن الوطني رفعت الى 17الف عدد الأعوان والضباط من كل المستويات الذين سيتم توظيفهم خلال العام الجاري، من أجل الوصول الى توظيف 80 الف شرطي في آفاق سنة 2009 من اجل ورفع العدد الاجمالي الى 200 الف شرطي، واعلن المدير العام للامن الوطني العقيد علي تونسي في أكثر من مناسبة ان عدد اعوان الشرطة الى عدد السكان في الجزائر يبقى أقل بكثير عما هو عليه في دول الجوار، وقال أنه قدم برنامجا خاصا لرئيس الجمهورية لتدارك هذا التأخر ولقي موافقته الكاملة ودعمه المالي له.
و قبل عام كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن صفقة القرن في الجهاز التي طلبت فيها تزويدها ب5000 مركبة من مختلف الأنواع لتجديد كامل حظيرتها الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت في حينه 1088 مليار سنتيم ( 117 مليون أورو) وفي نفس العام وقعت صفقة مماثلة لاقتناء عشرات الأطنان من الذخيرة الحية، و آخر ما طلبه تونسي لمصالحه قبل أسبوعين حيث وقعت المديرية العامة للأمن الوطني عقدا مع مؤسسة خاصة لتموينها بطلبية عبارة عن 100 الف متر من القماش الصوفي ( من مادة البوليستار) يلون الشرطة الأزرق، لخياطة الآلاف من البذلات والصدريات الجديدة الخاصة بالشرطة، وقد قدرت قيمتها المالية الاجمالية بحوالي 7 ملايير سنتيم، كما وقعت في نفس الفترة عقدا مع شركة أخرى يغطي طلبية كبيرة غيرة معلومة العدد والقيمة من الأسرة الخشبية.
عبد النور بوخمخم