وسط سكوت رسمي جزائري: هيئة الرقابة الكندية تؤكد مرض البطاطا المصدرة

تحولت قضية البطاطا المتعفنة، المصدرة من كندا إلى الجزائر في الآونة الأخيرة، إلى قضية حقيقية، تجسدت من خلال التهم المتبادلة بين المسؤولين في هذه الدولة. فبعد التصريحات الخطيرة، التي أطلقها النائب المعارض، جيم بانيال، ضد نيل لوكلير، وزير الفلاحة في حكومة الأمير إدوارد الإقليمية، جاء اعتراف جديد من هيئة رسمية كندية مكلفة بالرقابة على المواد الغذائية، يؤكد صحة ما جاء في تصريحات النائب المعارض. فقد أكدت هذه الهيئة أمس السبت أن البطاطا التي تم تصديرها للجزائر، مصابة بالفعل بمرض، وإن كان لم يتم التعرف عليه بعد.
الوكالة الكندية المعنية بالرقابة على المواد الغذائية، وإن أكدت صحة مرض البطاطا المصدرة للجزائر، إلا أنها أوضحت أن الجهة المصدرة، لم تكن الحكومة الإقليمية لجزيرة الأمير إدوارد، وإنما مصدرها المقاطعة الفرانكوفنية الوحيدة في كندا، ممثلة في الكيبك، التي يقيم بها الآلاف من الجزائريين بحكم عامل اللغة.
ووفق الهيئة الرقابية الكندية، فإن نوعية المرض الذي أصاب البطاطا المصدرة، لا زال غير معروف إلى غاية اللحظة، ما يعني أن الأمر ينطوي على الكثير من المخاطر، التي تهدد حياة المستهلك والوضع الصحي العام في البلاد، إلا أنه ومع ذلك، لا تزال السلطات الجزائرية مكتوفة الأيدي إزاء هذه القضية الخطيرة، بحيث لم تقم الجهات المختصة إلى غاية أمس السبت بإصدار ولو بيان توضيحي، إذ لا يعقل أن تتحول البطاطا المتعفة إلى قضية في الدولة التي صدرتها، في حين تبقى الدولة المستهلكة تتفرج.
وتتداخل مسؤولية الرقابة في مثل هذه الحالات، بين ثلاث جهات، هي وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، على اعتبار أن كلا من الوزارتين يتوفران على مصالح رقابية، إلى جانب الغرفة الوطنية للفلاحة، التي يقع على عاتقها تحديد دفتر الشروط الذي على أساسه يسمح للمتعامل باستيراد أي منتوج فلاحي، فضلا عن مصالح الجمارك.
وبالرغم من تأكيد النائب الكندي بأن الباخرة التي شحنت البطاطا المتعفنة توجد على مستوى أحد موانئ الجزائر، إلا أن مختلف مصالح الرقابة، لا زالت تتقاذف فيما بينها المسؤوليات، بحيث نفى مصدر مسؤول بوزارة التجارة، فضل عدم الكشف عن هويته، مسؤولية مصالح الرقابة التابعة لهيئته، مؤكدا بأن عمليات الرقابة التي قامت بها مصالحه، أفضت إلى قبول الشحنات التي احترمت فيها الشروط المطلوبة، نافيا علمه بوجود باخرة محملة ببطاطا فاسدة على مستوى ميناء العاصمة، في حين تنصلت وزارة الفلاحة أيضا من المسؤولية، معتبرة بأن الغرفة الوطنية للفلاحة، هي من يشرف على عمليات الاستيراد، انطلاقا من كونها هي من يضع دفتر شروط الاستيراد، وفق إجراءات الإعفاء الجمركي الذي تضمنه القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا.
وقد حاولت الشروق اليومي الاتصال بالغرفة الوطنية للفلاحة، بخصوص هذه القضية، لمعرفة موقفها، غير أنه تعذر بسبب غياب رئيس الغرفة عن مكتبه أمس.
محمد مسلم