صورة من الارشيف إدراج أسماء مواطنين في قائمة المتضررين من زلزال ماي دون الاستفادة من مواد البناء تفتح محكمة حسين داي خلال هذا الأسبوع ملف تبديد أموال عمومية من بلدية واد السمار بين سنتي 2002 و2007 والمتابع فيها 20 متهما في مقدمتهم المير السابق ونوابه الثلاثة الأوائل، بصفتهم المسؤولين المباشرين عن ضياع ما يفوق 10 ملايير سنتيم، * حيث لوحظ عدة اختلالات لعدم الإشهار الصحفي بجميع المناقصات وعدم تحضير بطاقة تقنية للمشاريع ودون احترام المبلغ المخصص للصفقات المقررة حينها ب400 مليون سنتيم، وتم القيام بتسوية عن طريق تزوير المحاضر بتواريخ لاحقة. وضخمت فواتير المشاريع مع تجزئة أشغال انجاز قنوات صرف المياه القذرة لحي ماركودي 1 و2. * وتوصلت تحقيقات الدرك الوطني التي بدأت في11 جوان 2007، على اثر شكوى محررة باسم أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بواد السمار موجهة إلى السيد النائب العام، إلى أن هناك مشاريع ليست من مهام البلدية، كتصليح دهاليز العمارات التي تعود لديوان الترقية والتسيير العقاري. * وقد وقع العديد من المواطنين ضحية تلاعبات المتهمين، حيث أدرجت أسماؤهم في قائمة المتضررين من زلزال ماي 2003 والمستفيدين من مواد البناء وسلمت لهم قصاصات مدون عليها كمية السلع دون الاستفادة منها، وأدهى من ذلك أن المصالح التقنية للبلدية ومصلحة الشؤون الاجتماعية لم تقم بالمعاينة الميدانية لسكناتهم وأمضيت وصلات استلام مواد البناء بتوقيع غير توقيعهم. وطالت التجاوزات أيضا قفة رمضان وعمليات اقتناء قطع الغيار وكميات الوقود، حيث توجد حسب معلومات متوفرة لدى الشروق اختلالات وتضخيم في فواتيرها، علاوة عن اختفاء كميات من قطع الغيار في مدة سنتين. وبينت تحريات الدرك الوطني أن عمليات انجاز المشاريع ببلدية واد السمار اعتمدت على التزوير وتقليد الإمضاءات والتعامل مع ممونين بمواد البناء عن طريق تحرير طلب الشراء دون ذكر هوية الشخص المستفيد والمواد المراد اقتناؤها مع تدوين أعلى الطلب مبالغ مالية خيالية، ويوجه المستفيد نحو الممونين وبحوزته الطلب ويحدد ما يلزمه من مواد البناء، ثم يعطى له وصل يصادق عليه أمين المخزن الذي لم يحضر عملية التوزيع. وبعد استلام البضاعة يقوم الممون بتحرير الفاتورة النهائية وتسليمها للمصلحة المالية. * *
