2283 مليار دينار لتغطية عجز ميزانية سنة 2012

بلغت الأموال المقتطعة من صندوق ضبط الإيرادات لتسديد العجز في الخزينة العمومية 2ر2283 مليار دج في سنة 2012 و هي أهم اقتطاعات تسجل منذ سنة 2000، حسب أرقام وزارة المالية.
وقد أشارت حصيلة حول وضعية صندوق ضبط الايرادات نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالة أن الاقتطاعات التي طبقت في سنة 2012 مرتفعة مقارنة بتلك المسجلة في سنة 2011 حيث بلغت 4ر1761 مليار دج.
وانفجرت ميزانية الجزائر في سنة 2012 بسبب التأثير المالي لتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الاساسية مما أدى الى تسجيل عجز شامل للخزينة فاقت نسبته 25 بالمئة مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي يسدد بادخارات الصندوق بشكل واسع.
وفي سنة 2012 بلغت أرصدة صندوق ضبط الايرادات بعد الاقتطاعات 7ر5633 مليار دج مقابل 7ر5381 مليار دج عند نهاية سنة 2011.
من جهة أخرى، استقرت القيمة المضافة حول الجباية البترولية التي تزود عموما صندوق ضبط الايرادات في مستوى 3ر2535 مليار دج في سنة 2012.
يذكر ان صندوق ضبط الايرادات الذي أنشأ في سنة 2000 يتم تزويده انطلاقا من الفارق بين الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والتي تحدد على اساس 37 دولار لسعر البرميل والجباية الحقيقية المسجلة لمبيعات البترول التي يتم احتسابها على اساس معدل سعر بالأسواق الدولية.
وسمحت أرصدة صندوق ضبط الايرادات خلال السنوات الاولى بدفع مسبق الديون العمومية للدولة.
وانطلاقا من سنة 2006 تغير طابع صندوق ضبط الايرادات حيث تم تحويل أرصدته حصريا لتسديد العجز المالي الناتج عن البرامج الخماسية للتنمية.
ومنذ سنة 2006 تواصلت اقتطاعات الصندوق بوتيرة سريعة وعاجلة بسبب تراجع العجز المالي خلال السنوات الأخيرة.
كما استدعي صندوق ضبط الايرادات لتمويل عجز الخزينة العمومية بقيمة 5ر91 مليار دج في سنة 2006 و9ر531 مليار دج في سنة 2007 و1ر758 مليار دج في سنة 2008 و2ر364 مليار دج في سنة 2009 و9ر791 مليار دج في سنة 2010 و4ر1761 مليار دج في سنة 2011 حسب حصيلة وزارة المالية.
على غرار حسابات التخصيصات الخاصة الأخرى فان تسيير صندوق ضبط الايرادات غالبا ما أثار العديد من الانتقادات من طرف المبادرين و مجلس المحاسبة الذين يرون أن مراقبة هذه الحسابات " ضعيفة".
وفي تقريره التقييمي لسنة 2011 حول القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2009 اشار مجلس المحاسبة الى أن " الرقابة العمومية حول هذه الحسابات تطبق بشكل ضعيف أو لا تطبق تماما دون الأخذ في الحسبان" قصور الرقابة الداخلية في عدة جوانب".
وقد رفض وزير المالية أمس الثلاثاء كل تدخل في تسيير هذا الصندوق مؤكدا أنه يخضع للمراقبة السنوية للمفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة.