شرعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" الأحد في الرد على مكتتبي برنامجها السكني الجديد بصيغة البيع بالإيجار بعد أكثر من شهرين من بداية التسجيل غير أن الرد لم يشمل سوى آلاف من المكتتبين حسبما لاحظت (وأج). وتمكن المكتتبون الذي سجلوا عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك في الساعات الأولى لليوم الأول للتسجيل (16 سبتمبر الماضي) من معرفة رد وكالة "عدل" بقبول أو رفض طلباتهم في الوقت الذي ينتظر فيه بقية المكتتبين تلقي الرد. وأكد المكلف بالاتصال لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني في تصريح لوأج أن عملية الإعلان عن النتائج تتم بصفة تدريجية إلى غاية الرد على جميع المكتتبين دون ان يكشف عن عدد المكتتبين الذين تلقوا الردود والمدة التي ستستغرقها العملية. غير أن أرقام التسجيل بعض من المكتتبين الذين تلقوا ردا ايجابيا من خلال الموقع المخصص للعملية تشير إلى أن الرد لم يشمل سوى آلاف من المكتتبين في العاصمة بينما لم يتعد المئات في بعض الولايات. وأثار رد "عدل" استغراب المكتتبين الذين تم قبولهم حيث تطلب الوكالة منهم إرسال الملف المطلوب عبر البريد المضمون في الوقت الذي تؤكد فيه في نفس الرد على أن كل ملف يتم إرساله دون موعد مسبق سيتم إلغاؤه "تلقائيا" وهو ما اعتبره المكتتبون "تناقضا غير مفهوم". ولوحظ أن الموقع الالكتروني المخصص للاكتتاب في برنامج "عدل" الجديد لم يشهد أية أعطاب تقنية عكس الأيام الأولى للتسجيل في هذا البرنامج حيث لم يستطع هذا الموقع تحمل ضغط الطلب العالي عليه. وعرفت عملية الاكتتاب في برنامج "عدل 2" تسجيل نحو 700 ألف طلب حسب تصريحات سابقة لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون. وتاخذ وكالة "عدل" في دراسة الملفات بعين الاعتبار الترتيب الزمني لإيداع الطلبات في هذا البرنامج الذي يتضمن إنجاز 230 ألف وحدة سكنية وهو ما يعني أن الأولوية ستكون للمسجلين الأوائل عبر الموقع. وسيحصل المكتتبون الذي يستوفون الشروط ولم يستفيدوا من البرنامج المقرر على الأولوية لدى الشروع في برامج سكنية مستقبلية ضمن صيغة البيع بالإيجار.
