الأسبقية للمسجلين الأوائل 230 ألف سكن مقابل 700 ألف مسجل تشرع اليوم، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في الرد على المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة، الذين فاق عددهم 700 ألف مسجل ضمن ما اصطلح على تسميته "عدل02"، حيث سيتم ذلك بصفة تدريجية. وكانت الوكالة أوضحت في بيان لها أن "عملية الإعلان التدريجي عن نتائج الدراسة للطلبات في إطار برنامج عدل 2 ستتم ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر"، حيث يمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج، سواء "بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر" على الصفحة الخاصة بهم في الموقع الذي تم فتحه للتسجيل الإلكتروني وذلك باستعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم. وفي هذا الصدد، كان وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، قد أوضح في وقت سابق أنه سيتم توزيع السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة، مؤكدا أن كل مسجل سيتعرف حال اكتمال ملفه ودراسته بالتدقيق على مقر السكن الذي سينجز، وأشار الوزير إلى أن مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تعكف حاليا على دراسة أزيد من 700 ألف ملف في البرنامج الجديد "عدل02"، وأضاف موضحا أنه يتعين على المكتتبين "المقبولين مبدئيا"، الذين تحصلوا على مواعيد في الصفحة الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني أن يرسلوا بملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم في ظرف بريدي مضمون إلى مقر وكالة عدل المتواجد على مستوى سعيد حمدين بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، فيما أشارت الوكالة إلى أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها، أما بالنسبة إلى المكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ل«البلاد"، أن وزارة السكن شرعت بحر الأسبوع الماضي في إرسال إشعارات للمكتتبين في برنامج "عدل" الذين تم تحويل ملفاتهم من صيغة البيع بالإيجار إلى الترقوي العمومي التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لترقية السكن، مع العلم أن هذا الإجراء يخص الذين يتجاوز دخلهم الشهري 108 ألف دينار جزائري، حيث سبق لوزارة السكن والعمران أن أكدت أن المستفيدين من سكنات "عدل01" الذين تم تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي نتيجة ارتفاع مدخولهم الشهري الذي أصبح يتجاوز القدر محدد قانونا "ستكون لهم الأولوية"، كما ذكرت في ذات الإطار بأن المكتتبين الذين كان دخلهم الشهري لا يتجاوز 24 ألف دينار خلال تسجيلهم الأول آنذاك ولا يزال "لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل" و«ليس خطأهم إذا كانوا لم يستفيدوا من سكنات في ذلك الوقت"، ووجه وزير السكن تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنص على تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل01" الذين تفوق مداخليهم 10 ملايين سنتيم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، وتلزم هذه الأخيرة بتحويل ملفات المكتتبين بصفة آلية إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، باعتبار أنهم أصبحوا غير مؤهلين للاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار، على أن يستفيد هؤلاء من الأولوية عند إيداع ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي العمومي. وحسب مصادر "البلاد"، فإن عدد هؤلاء يبلغ قرابة 4 آلاف ملف. الشروع في دراسة طلبات السكن الترقوي العمومي وفي ذات السياق، شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الأسبوع الماضي في معالجة طلبات السكن الترقوي العمومي، حيث سبق للمؤسسة قبل أسابيع مباشرة عملية فرز الملفات تمهيدا لتحويلها للجنة معالجة طلبات السكن، والتي ستشرع في دراستها ابتداء من منتصف الشهر الحالي، على أن تقوم لجنة معالجة الملفات بعرض الطلبات على البطاقية الوطنية للسكن وإجراء التحقيقات اللازمة للنظر في استيفائها لشروط القبول في البرنامج الترقوي العمومي، وإلى غاية مطلع أكتوبر الماضي تم سحب أكثر من 35 ألف و770 استمارة وإيداع أكثر من 28 ألف و600 طلب سكن ترقوي عمومي، بينما قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بفرز أكثر 10 آلاف و610 ملف تم استقباله، وسجلت العاصمة لوحدها إيداع حوالي 13 ألف و200 ملف مقابل 3.500 ملف في وهران و1.100 ملف في البليدة و890 ملف في سكيكدة و743 ملف في عنابة و690 في قسنطينة و600 ملف في بومرداس حسب معطيات المؤسسة، وبالرغم من أنه تم تسجيل طلبات سكن في إطار هذا البرنامج الجديد في جميع الولايات، إلا أن حوالي نصف عدد الملفات المودعة سجل في العاصمة، بينما بقي عدد الطلبات بالكثير من الولايات متواضعا، وذلك بالنظر إلى مشكل العقار الذي واجهه البرنامج قبل أشهر. للإشارة، تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إطلاق 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن إضافة 80 ألف وحدة جديدة، تضاف إلى 150 ألف وحدة سكنية كانت مقررة في البداية، حيث ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.
