''الشروق'' تكشف عن فضائح الوثائق المزورة في بلدية بوزريعة

منكوبون وهميون تنازلوا عن بيوت قصديرية مقابل 100 مليون * قرابة 800 وثيقة تم بيعها بمبلغ 100 دج للوثيقة الواحدة
* منتخب بلدي طلب '' كوستيم '' كرشوة مقابل الإمضاء على بطاقة منكوب
* مسؤولون في البلدية لهم صلة بالملف مترشحون للمحليات القادمة
* الأمن فتح تحقيقا في القضية والبلدية عجزت عن طي الملف
تحصلت ''الشروق اليومي'' على نماذج مختلفة لوثائق تحمل ختم مختلف مصالح بلدية بوزريعة بتوقيعات مختلفة، كانت تباع في السابق بسعر يتراوح ما بين 100 دج و 500 دج بغية الحصول على بطاقة منكوب والإستفادة من قطعة أرضية لبناء كوخ قصديري.
الجديدة في القضية أن المنكوبين الوهميين قاموا بالتنازل عن أكواخهم القصديرية بمبلغ 100 مليون سنتيم، مع أن القانون يمنع التنازل عنها، كما تملك ''الشروق اليومي'' نسخة لوثيقة اعتراف بتسليم بدلة رجالية كرشوة مقابل الحصول على بطاقة منكوب صاحب الإمضاء فيها مترشح للمحليات القادمة .
الجديد في تفاصيل ما عرف بمركز عبور الشهيد '' أحمد بوسماحة '' ، تعود إلى تمكن أصحاب الوثائق المزورة، أو حتى الأصلية في التنازل عن قطع أرضية وأكواخ قصديرية بمساحة 40 متر مكعب، مع العلم أن الوثائق التي يملكونها مكتوب عليها العبارة التالية '' لا يجوز للمعني التصرف في المكان بالبيع أو الكراء أو أية صفة كانت ''، غير أن سكوت السلطات المحلية حول وضع مركز العبور من تعداد 217 عائلة تقطن ببطاقة منكوب، إلى تعداد ب 1000 كوخ قصديري، عام 2007 ،تم حصول السكان الأصليون على القطع الأرضية سنوات 1991 و1992 بعد حصولهم على بطاقة منكوب، لتتطور القضية في شكل تزوير للوثائق سنوات 1998 و 2001 بحصول قرابة 800 ساكن على بطاقة منكوب أغلبها بطاقات مزورة تم استنساخها من طرف أعوان مصالح البلدية وهي القضية التي أدت إلى فتح مصالح الأمن تحقيقا أدى إلى سجن موظفة بالبلدية كانت مسؤولة عن نسخ وتزوير الوثائق، هذه القضية التي تحسب على المجلس البلدي المنتخب عام 1997، غير أن سكوت المجلس البلدي السابق على تسوية وضعية السكان الأصليين حول تجارة الأكواخ القصديرية إلى مهنة رائجة. رصدت الشروق ليومي تفاصيل فضائح الوثائق المزورة .
بيع أكواخ قصديرية والتنازل عن قطع أرضية ب 100 مليون سنتيم
وتملك ''الشروق اليومي'' نسخا لأكثر من نموج واحد عن التنازل عن القطع الأرضية بالرغم من مخالفتها للقانون، كما بحوزتها وثائق عن مواطنين استفادوا، من بطاقة إيواء، ثم تحولوا إلى منكوبون بفعل بطاقة منكوب مزورة، تم تسجيلهم مؤخرا في ملفات وسجلات البلدية كمواطنون يطالبون بالسكن الإجتماعي، بفعل تواجدهم على مركز للعبور، كما نملك وثائق عن بعض المواطنين قاموا ببيع مساكنهم، ولكنهم يحتفظون بوثائق يأتون لتسجيل أنفسهم كلما سمعوا بأن هناك لجنة لتسجيل القاطنين، كما أن هناك بعض القاطنين قاموا ببيع مساكنهم داخل الحي، واحتفظوا بنفس الوثائق مستفيدين من قطع أرضية في نفس المكان، وهناك من يملك قرار الاستفادة، ولكنه مقيم في منطقة أخرى، منهم مقيمون في خارج الوطن، قاموا بتسليم وثائقهم لأقاربهم، لتسجيل أنفسهم كلما جاءت اللجنة .. مع العلم أن بعض المواطنون باعوا أكواخهم القصدرية بمبالغ تراوحت بين 70 و 100 مليون سنتيم، هذه الأمثلة وأخرى التي أزمة في وضعية الحي وحولت قرار تسوية الحي بمثابة الهاجس الذي عجز المجلس البلدي السابق على تسوية وضعيته.
وثيقة تثبت تقديم رشوة متمثلة في كوستيم صاحبها مترشح للمحليات القادمة
وتملك ''الشروق اليومي'' أيضا أغرب وثيقة موقعة ومصادقة من طرف البلدية تحمل تصريحا شرفيا بتقديم رشوة تتمثل في بدلة رجالية '' بغية الحصول على بطاقة منكوب للتمكن من الحصول على قطعة أرضية تقول فيها مقدمة الرشوة وهي امرأة '' ... نعلم سيادتكم أنني لم أتحصل على هذه الشهادة وثيقة منكوب، إلا بعد أن لبى زوجي طلبهم المتمثل في منحهم بدلة رجالية ... '' يذكر أن السيدين الذي ورد ذكرهم في الوثيقة مترشحون للمحليات القادمة في نفس البلدية.
قرية قصديرية متعددة الجنسيات
بالرغم من فتح مصالح الأمن للتحقيق في القضية، إلا أن مصالح البلدية عجزت عن إيجاد حل لوضعية السكان القدامى أمام ارتفاع عدد الأكواخ القصديرية التي قاربت 1000 كوخ قصديري، حيث أن هناك مواطنون تحصلوا على شهادة إيواء ثم تمكنوا من الحصول على شهادة منكوب ومن ثم قطعة أرضية ثم كوخ قصديري ثم المطالبة في سكن اجتماعي ثم التنازل عن الكوخ القصديري ب 100 مليون بعض الحاصلين على بطاقة منكوب تشير أماكن ولادتهم إلى مناطق من الجزائر العميقة ..يقول أحد ممثلي جمعية الحي أن الحي تحول إلى مركز لنزوح جميع العائلات من مختلف الولايات وذلك بإعطائهم شهادة مؤقتة، حيث كان عدد البيوت القصدرية يتراوح سنة 1998 ب500 كوخ وعدد مبالغ فيه، أي بمعنى نصف سكان بوزريعة كانوا منكوبون، ليتطور العدد ويصبح قرابة 1000 كوخ ومعظمهم متحصل على بطاقة منكوب، مما يطرح تساؤلا عمن كان يمنح مثل هذه البطاقات، التي نحتفظ بنسخ منها فارغة أي بإمكاننا أن نضيف فقط الإسم ونصبح نحن بدورنا منكوبون ...
تحقيق : فضيلة مختاري