بقلم: عبد المجيد بوزيدي مرة أخرى أعدت الحكومة قانون المالية لعام 2008 على أساس أن سعر البرميل من البترول يساوي 19 دولارا، مع أن سعر برميل الخام في سوق لندن تجاوز، في الأسابيع الأخيرة، سقف التسعين دولارا. ترى لما يصرّ خبراء المالية الرسميون في الجزائر على إبقاء سعر البرميل ثابتا في 19 دولارا ؟ الشيء الأكيد، استنادا إلى هذا السعر، أن قيمة عجز الميزانية في قانون المالية ل2008 ستصل إلى 1800 مليار دينار جزائري، في حين أن صندوق ضبط العائدات بلغ، في سبتمبر 2007، 3500 مليار دينار ! النواب الجزائريون ذهب سعيهم سدى، وليسوا وحدهم فقط، فرئيس الجمهورية قرر وضع مخطط إنعاش تموله النفقات العمومية البعيدة كل البعد عن 19 دولار للبرميل. والمشكلة لا تكمن في مخطط الإنعاش – الذي نجده ضروريا ومبررا – وإنما في قانون مالية ب19 دولارا للبرميل سيؤدي حتما إلى عجز كبير في ميزانية الدولة. إذن لما كل هذا التلاعب الذي لا يعلم عنه الجزائريون الشيء الكثير ؟ ويوضح خبراؤنا الرسميون أن النواب بتصويتهم على قانون المالية بعجز قدره 1800 مليار دينار جزائري، فإنهم يصوتون على 70 دولارا للبرميل. إن هذا التفكير غير منطقي، ذلك أن البرلمان، فيما يخص الأموال العامة، يصوت على المداخيل والنفقات، وقد تم التصويت على المداخيل على أساس 19 دولار للبرميل فقط. صحيح أنه بالمصادقة على قانون المالية، يكونون قد سمحوا بعجز في الميزانية قدره 1800 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الديون العمومية التي سيسدد جزء منها من خلال لجوء الحكومة إلى صندوق ضبط العائدات. والمشكلة، هنا، أن الصندوق أفلت عن مراقبة النواب. من الواضح أن هناك خرقا لقوانين الأموال العامة التي تعتمد على الشفافية والاحترام الصارم لما يسميه المختصون مبدأ الشمولية الذي ينصّ - من خلال فعل المصادقة على قانون المالية - على أن يصوت ممثلو الشعب (النواب) على جملة النفقات و - الأهم من ذلك في حالتنا هذه – على جملة العائدات، أي أن الشذوذ الموجود في قوانيننا المالية يُعزى إلى أن تسيير صندوق ضبط العائدات التي تزداد سنة بعد الأخرى يبقى بعيدا عن مراقبة ممثلي الشعب، فجزء كبير من عائدات الدولة – الجزء الأكبر – لا يراقبه النواب. وهنا نطرح أسئلة أخرى: كيف يُسيّر هذا الصندوق، أي جزءا كبيرا من عائدات الدولة ؟ ومن يضمن متابعة حركة أموال هذا الصندوق ؟ وما هي وجهات الموارد المخزنة ومن يقرر بشأنها ؟ إنها فعلا لأسئلة حساسة، خاصة وأننا لا نملك قانون برنامج، بمعنى آخر، قانونا يتولى ملاحظة ومراقبة مدى تطبيق قانون المالية. وكان أحرى بالنواب أن يسألوا الحكومة عن الطريقة التي طبقوا بها قانون المالية للعام الفارط، وبالتالي أن يتابعوا تطور الديون العمومية وتسيير صندوق ضبط العائدات. وهنا يجب أن نذكّر بأن نظام صندوق ضبط العائدات هذا ليس اكتشافا كما يحاول أن يقنعنا به أولئك المكلفين بالمالية والاقتصاد في فترة تأسيسه، ذلك أن أول صندوق لضبط العائدات يعود إلى الستينات عندما أسست الدول المصدرة للمواد الأولية - بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي - "حصالة نقود" تدخر فيها ما يزيد عنها من الأموال عندما تكون الأسواق العالمية سخية معها. وفي حالة بلادنا، يكون لصندوق ضبط العائدات معنى ومبرر إذا كان الفارق بين أسعار السوق العالمي وأسعار قوانين المالية ما بين 6 إلى 7 دولارات، أما إذا كان فارق السعر 400 بالمائة، كما هو الحال الآن، فإن أهم جزء من عائدات الدولة يفلت من مراقبة ممثلي الشعب ! وفي النظام الجزائري الخاص بالأموال العامة، فإن أكثر من 60 بالمائة من عجز الميزانية يُموّل باللجوء إلى المديونية في حين أن صندوق الضبط يمتلئ. وهكذا، فإنه بدل تسديد النفقات العمومية نقدا، تفضل الدولة اللجوء إلى المديونية، وتحاول الحكومة أن تفسر لنا تصرفها هذا بأنه نوع من الحيطة والحذر وبأنها تحبذ تسديد فوائد الديون العمومية (التي يطول تسديدها سنوات عديدة) على أن تلجأ إلى العائدات المحصّلة. إنها لحقا مفارقة عجيبة، دولة غنية تفضل الاستدانة لتسديد نفقاتها ! ربما تريد الحكومة، بهذا، أن توجد لنفسها هامشا للتحرك وقليلا من الوقت حتى تسدد تدريجيا ديونها من دون أن ترهن الامكانيات المالية للبلاد التي ستفيد بالتأكيد في حالة تراجع السوق العالمية للبترول. كل هذا مقبول ومفهوم، إلا أن النفقات العمومية تضاعفت فأرغمت الدولة على الاغتراف من صندوق ضبط العائدات دون إمكانية استغلال الأموال الضرورية، أي احتياطات المؤسسات المالية وغير المالية وكذا احتياطات العائلات. وبذلك، فإن النواب يصوتون على النفقات ولا يصوتون على العائدات المناسبة، فيهيؤون للعجز في الميزانية ويمنحون الحكومة فرصة سد هذا العجز بالطريقة التي تحب. إن الاستعانة بتمويل الخزينة من البنك المركزي والاغتراف من صندوق ضبط العائدات، مع أن هنالك امكانية لتنشيط الاحتياطات العمومية والخاصة، يطرح جملة من الأسئلة: أين هي السوق المالية ؟ وأين هي البورصة ؟ وأين ذهبت القروض الملزمة ؟ باختصار، ما الذي يفعله الخبراء والمختصون في المالية الجزائريون؟ ترجمة : إيمان بن محمد
