قسنطيني: السجناء الجزائريون في العراق في وضعية يرثى لها

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، السبت، أن السجناء الجزائريين في العراق يتواجدون في وضعية صعبة تتطلب مزيدا من التدخل والضغط من طرف الحكومة للإفراج عنهم في أقرب الآجال.
وقال قسنطيني، خلال استضافته في حصة "إضاءات" للقناة الإذاعية الأولى، إن بعض السجناء الجزائريين اتصلوا باللجنة و منظمات حقوقية أخرى وأبلغوا بوضعيتهم التي يعانون فيها داخل السجون العراقية، مشيرا أنه تتعذر زيارتهم في الوقت الحالي نظرا للظرف الأمني المتدهور في العراق.
وبخصوص السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو، أكد قسنطيني أن سجينين قبلا العودة إلى الجزائر بعد أن رفضا ذلك في وقت سابق، حيث سيتم فتح ملفين خاصين بهما من طرف العدالة في الجزائر، كما أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تتابع وضعية السجناء الذين أطلق سراحهم وعادوا إلى الجزائر على غرار سجين سابق اتصل مؤخرا باللجنة يطلب منها التدخل لاسترداد أمواله التي احتجزتها الإدارة الأمريكية في سويسرا.
وفيما يتعلق بواقع حقوق الإنسان في الجزائر، أفاد قسنطيني، بوجود تأخر كبير بسبب تراجع ما أسماه "الحقوق الإجتماعية" مثل السكن، التربية، الصحة، والتشغيل وهي قطاعات عانت بفعل قلة الموارد المالية في السابق أما في الوقت الحالي فالدولة لديها الإمكانيات المادية لاستدراك هذا العجز.
وفتح رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، النار على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقال، إن هذه الأخيرة لم تقم بمهامها على أحسن وجه منذ تنصيبها، مطالبا بتحركها في الميدان لكشف الممارسات غير المشروعة التي تحدث يوميا من طرف بعض المسؤولين الفاسدين، نافيا وجود تنسيق بين هيئته وباقي الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وفي الموضوع ذاته، أعاب قسنطيني على المشرع الجزائري اعتبار الفساد جنحة وليس جناية مثلما كان عليه الوضع قبل 2006، نظرا لخطورة الجرائم التي تتعلق بالفساد، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة احترام قرينة البراءة حتى تتم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الفساد من طرف القضاء.
وتساءل المتحدث عن سبب تجميد دور مجلس المحاسبة في الاضطلاع بدور مراقبة تسيير مختلف المؤسسات والإدارات لحسم الأمور نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت له دون أن يتم استخدامها في الميدان، مشيرا إلى وجود مشكل اتصال مؤسساتي بين الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
وقلل قسنطيني من أهمية التقرير الأخير لمنظمة شفافية الدولية التي وصنفت فيه الجزائر في المرتبة 94 من حيث الشفافية، وقال إن هذا التقرير يعتمد فقط على معيار انعدام الشفافية في البلاد، مؤكدا السماح للمنظمات الأخرى لحقوق الإنسان في الجزائر بالنشاط بكل حرية وسوف يرتفع عددها في المستقبل الموجودة.
وانتقد المتحدث بعض الهيئات الحكومية منها وزارة العدل التي لم تقدم أرقاما حقيقية ومعطيات محدثة بخصوص عدد المساجين في الجزائر ونوعية الأحكام القضائية التي اتخذت في حقهم، للجنة حتى تتمكن هذه الأخيرة من إطلاق أحكام دقيقة ومحددة.
وطالب قسنطيني الحكومة بمعالجة الأسباب الإجتماعية التي تقف وراء تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بوضع سياسة واضحة للتشغيل والإسكان ومحاربة المخدرات والجريمة.
وذكّر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بطلب أحزاب ومنظمات من مالي المساعدة من اللجنة لتقديم الإستشارة بخصوص النموذج الجزائري في المصالحة الوطنية، مؤكدا أن هيئته ستقدم كل المساعدات الممكنة لدولة مالي وباقي الدول التي تطلب ذلك لإقرار مصالحة وفض النزاعات المسلحة فيها، مشيرا أن المصالحة في الجزائر حققت أهدافها بنسبة 95 بالمائة في انتظار العفو الشامل الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية - يقول قسنطيني -.