قسنطيني: "الفساد في الجزائر مقلق ويسيء لصورة البلد"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن الفساد أصبح ظاهرة "تنخر" الاقتصاد الجزائري و"يسئ" لصورة البلد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان "الفساد مقلق جدا في الجزائر وبلغ حدودا لا يمكن تحملها". وأضاف "يجب مكافحة هذه الظاهرة التي تنخر خاصة القطاع الاقتصادي العمومي، ففي كل مناقصة مهمة هناك أشخاص يخالفون القانون. هذا يسئ لصورة الجزائر". وقال قسنطيني إن هذه النتائج متضمنة في تقرير سنة 2012 قدمه لرئيس الجمهورية. واقترح المحامي تشديد القوانين لمكافحة الفساد الذي سمح للفاسدين "بجمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج". وكان وزير العدل محمد شرفي أعلن الأسبوع الماضي ان التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد إلى كل القارات.
.. الشفافية الدولية تتحدّث عن انتشار الفساد في القطاع العام في الجزائر
أظهر أكبر مقياس للفساد على مستوى العالم للعام 2013، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مؤسسة "أمان" الفرع الوطني للمنظمة "انتشار" الفساد في القطاع العام في الجزائر, حيث حصلت على 4,6 درجة على المقياس هذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 87% من المبحوثين عن ازدياد الفساد.
وبالمقابل، تعكف وزارة العدل حاليا على تحضير مشروع أولي لقانون يعدل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الصادر سنة 2006 ,حسبما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. وفي تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أفاد شرفي أن وزارته تحضر مشروعا أوليا لتعديل قانون الوقاية من الفساد وذلك بهدف تدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية وإسترجاع الأموال المبددة وكذا حماية الشهود والمبلغين.
وأوضح شرفي، موضحا أن القانون ساري المفعول يعاقب المبلغ عن المفسدين في حين من المفروض حمايته مثل ما تتم حماية القاضي الذي يحقق في قضايا الفساد. وأضاف أيضا بخصوص الشهود أنه لابد من حمايتهم من كل إكراه قبل أن يوضح بأن المشروع الأولي سوف ينص في بنوده على توسيع الميكنزمات للسماح للدولة الجزائرية من أن تسترجع أموالها المبددة عن طريق الفساد والموجودة بالخارج. وأشاد في هذا الإطار بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الذي يحمي القضاة ويضمن اللاعقاب كما قال قبل أن يشير إلى بعض الدول التي تتعاون الجزائر معها في هذا الإطار وهي إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا.
وقد جدد التزام الدولة الجزائرية بإعداد الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وذلك بالمساهمة الفعالة التي أبداها الوفد الجزائري بقيادة إطار من رئاسة الجمهورية وذلك بوضع الآليات والأدوات الداخلية لمكافحة الفساد. وتتمثل هذه الأدوات في إصدار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وكذا إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد