أعلن الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، بومدين درقاوي، الإثنين، أن المصانع الثلاثة الجديدة لإنتاج الأدوية الجنيسة التابعة للمجمع العمومي الصيدلاني صيدال ستدخل الإنتاج خلال السداسي الأول من 2015. وأكد درقاوي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قائلا "لدينا ثلاث مصانع قيد الإنجاز بقسنطينة والحراش (العاصمة) وشرشال (تيبازة) وفي السداسي الأول من 2015 سنستلم مصانعنا الثلاثة التي ستشرع في إنتاج الأدوية الجنيسة". وقال إن مجمع صيدال يتمتع حاليا بمكانة تتراوح ما بين 4.5 إلى 5 بالمائة من حيث القيمة وحوالي 15 بالمائة من حجم السوق الوطنية للأدوية. وفي "أواخر 2015 نتوقع الانتقال إلى 10 بالمائة من حيث القيمة وما بين 25 إلى 30 بالمائة من ناحية الحجم". وفيما يتعلق بإنتاج مادة الأنسولين بالترخيص، أوضح درقاوي أن هذا المشروع يسجل تقدما "بعد التأخر الكبير الذي سجل في هذا المجال" معترفا باختلال في التخطيط بحوالي 5 أشهر في انجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته ب 30 مليون أورو. وأضاف أن "سوق الأنسولين في الجزائر تقدر حاليا ب 18 مليار دج (حوالي 180 مليون أورو) و تحتل صيدال بإنتاجها الضئيل 0.3 بالمائة من السوق في حين يتم استيراد البقية". وقال إنه "في غضون 30 شهرا وبإنتاج الأنسولين في خراطيش يتمثل هدفنا في تغطية ما بين 70 إلى 80 بالمائة من 220 مليار دج الضرورية لتغطية سوق الأنسولين". وبخصوص إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، أكد درقاوي أن مجمعه على شراكة مع الكويتيين مضيفا أنه تم إنشاء الشركة مع الانتهاء من دراسة السوق. وأوضح أنه "تمت مباشرة دراسة الجدوى التقنية للمصنع في جانفي وفي أواخر الثلاثي الأول من 2014 سنشرع في دراسة انجاز المصنع على مستوى سيدي عبد الله (العاصمة)"، موضحا أن الإنتاج سيبدأ في غضون 24 إلى 30 شهرا. وقال درقاوي إن مجمل الاستثمار المقرر في مخطط صيدال إلى غاية أواخر 2015 و 2016 يقدر ب 200 مليون أورو بالنسبة لكافة المصانع. وأكد أنه "لتدارك التأخير باشرنا في مشروع الاستثمار الكبير هذا"، مضيفا أن طموح المجمع يتمثل في جعل صيدال "رائدا إقليميا" و"شركة عصرية تسير وفق نظم عالمية". وفيما يتعلق برقم أعمال الشركة أوضح درقاوي أنه بلغ 12.2 مليار دج في 2012 ومن شأنه أن يشهد زيادة هذه السنة ب 3 إلى 4 بالمائة. من جهة أخرى قدر الرئيس المدير العام لمجمع صيدال فاتورة واردات الأدوية في الجزائر ب 3 ملايير دولار أي 80 دولار للفرد الواحد. وقال إن "هذه الأرقام ضخمة مقارنة بقدراتنا ومستوانا المعيشي وفي نفس الوقت ضئيلة مقارنة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يبلغ معدلها 400 دولار للفرد الواحد".
