عسكري سابق تتابعه الضرائب ب 69 مليارا

أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو الحكم بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب. مرزوق) عسكري سابق، والمتابع بجناية الغش الضريبي بالتخطيط والتملص من الضرائب والرسوم الواقعة على ذمتها الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام‮ المادتين‮ 303‮ و407‮.‬
وقائع القضية، استنادا إلى قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيزي وزو تعود إلى يوم 20 12 2005، حيث قام ممثل مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو برفع شكوى من أجل الغش الضريبي المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 117، 119 من قانون الرسوم على الأعمال ،والمادتين 303 و407 من قانون الضرائب المباشرة مفادها أن المتهم (ب. مرزوق) قد تمّ إحصاؤه من طرف مصالح إدارة الضرائب على أنه يمارس نشاط بيع المشروبات الكحولية بالجملة بقرية تالة عثمان. وقد صرّح المتهم بالوجود، فقط يوم 21 09 1997 وصرّح برقم الأعمال والأرباح‮ لسنوات‮ 97‮ ‮ 98‮ و1999،‮ لكنه‮ بعد‮ ذلك،‮ لم‮ يقدم‮ أي‮ تصريح‮ ضريبي،‮ فيما‮ يخص‮ الدخل‮ الإجمالي‮ (RG)«لرسم‮ على النشاط‮ المهني‮ TAP†وما‮ يخص‮ الرسم‮ على القيمة‮ المضافة‮ TVA ̈‮ وأضاف‮ ممثل‮ إدارة‮ الضرائب‮ لتيزي‮ وزو‮ في‮ شكواه،‮ أنه‮ خلال‮ تلك‮ الفترة‮ كانت‮ تصل‮ إلى مصالح‮ الضرائب‮ معلومات‮ مفادها‮ أن‮ المتهم‮ يقوم‮ بمشتريات‮ عند‮ الممولين‮ بكميات‮ ومبالغ‮ مالية‮ جدّ‮ هامة‮.
المتهم خلال جميع مراحل التحقيق، أكد أنه استأجر محلا تجاريا بتالة عثمان من المدعو (ب. مقران) إبتداء من سنة 2001 واتفق مع المدعو (ز. أحمد) على ممارسة النشاط التجاري في التوزيع بالجملة للمواد الكحولية والمواد الغذائية، واستخرج السجل التجاري باسمه ووكل المدعو (ب.أحمد) من أجل أن يقوما معا باقتناء السلع الخاصة لتجارة الجملة للمواد الغذائية أمام الموثقة (د.جميلة).
وأضاف المتهم أن المدعو (ب.أحمد) هو التاجر الحقيقي لهذا النشاط، كون رأس المال لهذه التجارة مصدره الوكيل الذي ساهم به هو 100٪ ولم يقدم له أية حصة في ممارسة هذا النشاط وبالتالي ظاهريا هو صاحب النشاط برغم من أن السجل التجاري باسمه، غير أن الوكيل (ب.أحمد) هو المستفيد الحقيقي لهذا النشاط التجاري. وأضاف المتهم أنه مقابل ذلك، يتقاضى مبلغا ماليا قدره عشرة ملايين سنتيم كل سنة. مضيفا أنه لم يكن يراقبه أو يطلع على حساباته،‮ لأنه‮ لم‮ يكن‮ له‮ عليه‮ أي‮ سلطة‮.‬
ممثل إدارة الضرائب، أكد أن المتهم لم يقدم ملاحظاته بعد فوات الأجل وأصبحت الضرائب النهائية قابلة للتنفيذ، مضيفا أن عدم التصريح الضريبي من طرف المتهم يشكل دليلا على إرادته في إخفاء أرقام الأعمال والأرباح، أي ارتكاب الغش الضريبي وأنه لم يبذل أي جهد في دفع دينه‮ الضريبي‮ المقدّر‮ ب69‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
ممثل الحق العام، طلب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، بعد الاستماع إلى طلبات دفاع المتهم الممثل في الأستاذة بن دراج والأستاذ امسعودان، أكدا أن موكلهما بريء من التهمة المنسوبة إليه. أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو في ساعة‮ متأخرة‮ من‮ ليلة‮ أول‮ أمس‮ الأحد‮ الحكم‮ بعقوبة‮ 3‮ سنوات‮ سجنا‮ نافذا‮ في‮ حق‮ المتهم‮.‬
صونية‮ قرس
‬ اطبع هذه الموضوع
‬ عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة