جنايات تيزي وزو : 6 سنوات سجنا للمتهرب من دفع ضريبة 174 مليار

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، المتهم م.علي بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا بتهمة الغش الضريبي بالتخطيط للتملص من الضرائب والحقوق والرسوم. حيثيات القضية، حسب ما سرده بيان الوقائع، تعود إلى تاريخ 12 فيفري 2006 عندما تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو بواسطة دفاعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني من أجل الغش الضريبي ضد كل من م.علي، ك.نسيم، وح.إبراهيم، جاء فيها على وجه الخصوص أن المشتكى منه (م. علي) تم إحصاؤه من طرف إدارة الضرائب على أنه يمارس نشاط بيع المواد الغذائية بالجملة بمدينة بوغني، وأودع التصريحات الخاصة بهذه السنة.
أما فيما يخص سنتي 2003 و2004 فلم يقم بإيداع أي تصريح لا في مادة الرسم عن نشاط بيع المواد الغذائية، ولا في مادة الضريبة على رقم الأعمال. في حين وصلت إليها معلومات تفيد بأن ثم شهادات عمل لعدة أشخاص على أنهم عملوا عنده خلال سنوات 2003 ,2002 و,2004 وتدل على أنه مارس نشاطه وتثبت نيته في التملص من التزاماته الضريبية. بالإضافة إلى ذلك كانت إدارة الضرائب تتلقى معلومات حول مشترياته من ممولين بمبالغ ضخمة فوصل مبلغ الغش الضريبي إلى أكثر من 174 مليار سنتيم. أمام هذا الوضع قامت الشاكية بتعديل الحالة الضريبية للمشتكى منه ومنحته مهلة 30 يوما لإبداء ملاحظته لكنه لم يفعل، وأصبحت الضرائب نهائية وقابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك فإن المشتكى منهم لم يقوموا بأي جهد لدفع الدين الضريبي رغم المتابعات التي باشرها قابض الضرائب ببوغني ومحضر استحالة التنفيذ كونه لم يجد أي ملك للحجز عليه. وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم (م.علي )بأنه في السنوات 2003 ,2002 و2004 كان موجودا في السجن، لذلك لم يقم بدفع ضرائبه. أمام ممثل الحق العام في تدخله فقد التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه، وبعد المداولات القانونية نطقت ب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 300 مليون سنتيم