1200 سيارة محجوزة من طرف الشرطة القضائية منذ أربع سنوات

طالب أمس أكثر من 1200 مواطن في احتجاج أمام مقر وزارة المالية الإفراج عن سياراتهم المحجوزة عبر ثلاث نقاط من ولاية تيزي وزو من طرف الشرطة القضائية، بعد عملها حجزها عام 2003 بسبب عدم مطابقتها للمقاييس الجمركية، والتي أدخلت الكثير منهم أروقة العدالة حيث تم تبرأتهم غير أنهم لم يحصلوا منذ ذلك التاريخ على سياراتهم المحجوزة، مع العلم أن عملية الحجز كانت بعد استعمالهم للسيارات وليس على مستوى مختلف نقاط الجمركة.
حيث تم خروج السيارة بوثائقها الرسمية ليتبن بعد ثلاث سنوات من استعمالها عدم مطابقتها للقوانين حسب أقوال المعتصمين، واتهموا مصالح الجمارك بالتزوير الذي طال ملفاتهم بغية بقاء السيارات محجوزة من طرف الشرطة القضائية، ودخل المعتصمون في إضرابات مختلفة واحتجاجات أمام مختلف المصالح وكانوا في كل مرة يوعدون بتسوية ملفاتهم، لكن دون جدوى، خاصة عندما تم استقبالهم من طرف المدير العام للجمارك في جوان 2006 حيث تم تقديم وعود بتسوية وثائقهم، غير أنهم تفاجؤو بإعلان عن مزاد علني لبيع سياراتهم المحجوزة، مما أدى بهم إلى عرقلة المزاد.
يذكر أن المواطنون قاموا بشراء السيارات عن طريق الإستيراد وقاموا بدفع المستحقات الجمركية بأنفسهم أمام شباك الجمارك بميناء الجزائر، واستلموا نموذج 846 ، ليفاجئوا على حد قولهم بأن مصالح الجمارك تخبرهم بأن هذه السيارات غير مسجلة على مستوى جهاز الإعلام الآلي، فكيف تحصلوا على النموذج، حسب أقوالهم، ومن المواطنون من قاموا بالشراء عن طريق بطاقة رمادية جزائرية.
وفي هذا الشأن تمت مقاضاة بعضهم بالرغم امتلاكهم لوثائق السيارة هو ما أثار استغرابهم، يذكر أن بعوض المواطنون تم الحكم عليه ب18 سنة بدل 18 شهرا وهو ما يثير تساؤلا آخر، وبعض المواطنون قاموا بشراء السيارات عن طريق وصل الإيداع حيث كانوا يتلقون في كل مرة وصل تجديد من طرف الولاية، وتفاجئوا عند مصالح الولاية بأن النموذج رقم 846 مزور أو غير صالح، وهو ما جعل المعتصمون يردون '' ... هل زورت مصالح الجمارك نماذج حجز سياراتنا ''.
وبعد تنقلهم إلى مقر وزارة المالية تم وعدهم ببرمجة لقاء مع مستشار الوزير، وقد ندد المعتصمون بالتماطل في حل وضعيتهم لا سيما أنهم يملكون كل الوثائق التي تثبت أن لهم الحق في استعمال سياراتهم . مقررين مواصلة الإعتصام في حال ما لم تأخذ بعين الإعتبار انشغالاتهم.
فضيلة مختاري / نسيمة بلعباس