1200 سيارة محجوزة منذ أربع سنوات أصحابها يطالبون بنتائج التحقيق

المديرية العامة للجمارك تؤكد أن ملفهم بين يدي العدالة

التقى الأحد عشرات المواطنين القادمين من مختلف ولايات الوطن بالمديرية العامة للجمارك بالجزائر للمطالبة بالإفراج عن سياراتهم المحجوزة عبر ثلاث نقاط بتيزي وزو من طرف الشرطة القضائية والكشف عن نتائج التحقيق المتوصل إليها فيما يتعلق ب 1200 ملف، بعد أن ترددت أخبار في الآونة الأخيرة ببيعها في المزاد العلني يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري.
تفاصيل القضية تعود لسنة 2003 حيث تم حجز 1200 سيارة لعدم مطابقتها للمقاييس الجمركية والتي أدت إلى إدخال العديد منهم أروقة العدالة وتم تبرئتهم، إلا أنهم لم يتحصلوا على سياراتهم إلى اليوم، وقد دفعت هذه الوضعية المعنيين بتنظيم العديد من الإعتصامات أمام مقر وزارة المالية، كانت في كل مرة تقدم لهم وعود بتسوية وضعيتهم، لكن دون جدوى، على غرار الوعود التي قدمها المدير العام للجمارك إثر لقاء جمعه بالمعنيين سنة 2006.يذكر أن المواطنين قاموا بشراء السيارات بطرق مختلفة فمنهم من اشتراها عن طريق الإستيراد، وقاموا بتسديد المستحقات الجمركية بأنفسهم على مستوى شبابيك الجمارك بميناء الجزائر واستلموا النموذج 846 ليتفاجأوا فيما بعد أنها ليست مسجلة بجهاز الإعلام الآلي لدى الجمارك، ومنهم من قام بالشراء عن طريق بطاقة رمادية جزائرية، وفي حالات أخرى قام المواطنون بالشراء عن طريق وصل إيداع، حيث كان يطلب منهم في كل مرة تجديده، ليتفاجأوا بدورهم بمصالح الولاية أن النموذج 846 مزور وغير صالح ما جعل المحتجين يرددون "هل زورت مصالح الجمارك نماذج حجز سياراتنا". من جهة أخرى منع المعنيون من الاعتصام أمس أمام المديرية العامة للجمارك، في حين طالبوا بمقابلة أحد المسؤولين، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. مسؤول بذات المديرية أكد لنا أن ملف هؤلاء المواطنين موجود بين يدي العدالة وهي الوحيدة المخولة بالفصل واتخاذ القرار المناسب، كما أنه نفى خبر عرض كل السيارات بالمزاد العلني على أساس أن ذلك يتم بعد حصولهم على ترخيص قضائي، إلا أنه لم يستبعد عرض بعض السيارات بالمزاد العلني في حالة عدم مطابقتها للمقاييس الجمركية، أما فيما يخص النموذج 846 أكد محدثنا أن هناك بعض المحتالين الذين تحصلوا عليه بطرق غير شرعية ومنحوه للأشخاص الذين كانوا ضحية لهم.