الجزائر ومالي تدرسان سبل قطع الطريق على التدخل الأمريكي جنوب البلاد

باشرت اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية في بحث سبل الوصول لاتفاق على تبني آليات لتقوية التعاون الأمني بين الجزائر وباماكو، لضمان أمن المناطق الحدودية. هذا الاجتماع الذي يعتبر العاشر من نوعه منذ إنشاء هذه اللجنة في سنة 1995 ، بحث على وجه الخصوص التعاون بين ثلاث ولايات جنوب الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من تمنراست وأدرار وإليزي، وثلاث مقاطعات أخرى تقع شمال مالي، وهي كيدال وقاو وتومبوكتو.
كما تناول هذا الاجتماع سبل ترقية المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الحدودية، لا سيما منها ما تعلق بتسهيل تنقلات الأشخاص والممتلكات بين هذه المناطق، وكذا تأمين المناطق الحدودية الجزائرية المالية، التي سبق ل " جون نيغروبونتي "، نائب كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية، أن أكد انشغال بلاده بصعوبة تأمين هذه الحدود، نظرا لطولها، من نشاط من تعتبرهم واشنطن مرتبطين بتنظيم القاعدة، في إشارة الجماعة السلفية والدعوة والقتال.
وقد ترأس هذه الجلسة الوزير المنتدب للجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن الجانب الجزائري، وكافوغونا كوني وزير الإدارة الإقليمية عن الجانب المالي.
وكانت الجزائر ومالي قد صبتا في سبتمبر الماضي 1.15 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل 1.75 مليون يورو، في صندوق خاص، تم استحداثه في إطار الاتفاق الموقع في سنة 2006 بالجزائر بين الحكومة المالية والمتمردين التوارق برعاية وساطة جزائرية، أوكلت له مهمة توفير الأغلفة المالية اللازمة لتنمية المناطق الشمالية لدولة مالي، ممثلة في مقاطعات تومبوكتو وغاو وكيدال ، بحسب لجنة متابعة تطبيق هذا الاتفاق.
وقد ساهمت الجزائر في الصندوق السالف ذكره بمبلغ 500 مليون فرنك إفريقي، فيما ساهمت مالي بقيمة 650 مليون فرنك إفريقي، في إطار التعاون الثنائي، الذي يستهدف الاستجابة لبعض مطالب المتمردين التوارق، التي رفعوها كشرط للتخلي عن حمل السلاح في وجه الحكومة المالية.
وقد حل الوزير المالي للإدارة الإقليمية والجماعات المحلية العميد كافوغونا كوني بالجزائر، أمس الثلاثاء، للمشاركة في أشغال الدورة العاشرة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، التي انطلقت أول أمس الاثنين على مستوى الخبراء الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية.
محمد مسلم