تقرير دولي: الأزمة الأمنية كلفت الجزائر 60 مليار دولار

أفاد تقرير دولي نشر أمس الاثنين أن الاقتصاد الجزائري خسر ما يقرب من 60 مليار دولار خلال السنوات الفاصلة ما بين 1990 و 2006 بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرقم المذكور يشمل الخسائر المباشرة على النشاط الاقتصادي وأيضا النفقات المالية لتمويل البرامج والسياسات الأمنية للحكومة و كذا التعويضات الممنوحة للضحايا و كذا الفواتير لإعادة بناء ما خربه الارهاب ما يشكل نسبة 20 بالمائة مما خسرته الاقتصاديات الإفريقية مجتمعة من جراء النزاعات المسلحة التي تنخر القارة السمراء خلال تلك الفترة.
التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء تنتمي إلى ثلاث منظمات تنشر دوريا بحوثا حول انتشار واستعمال الأسلحة الخفيفة في العالم وهي "سايف ورلد" و "أوسفام" أكد أن الجزائر تضررت كثيرا من ويلات الإرهاب لاسيما فيما يخض الهياكل و التجهيزات الاقتصادية التي تم تخريبها فضلا عن الضحايا سواء من الموتى أو الجرحى بما فيهم ذوي العاهات. و معلوم أن الإرهاب في الجزائر حصد ما يزيد عن 150 الف نسمة خلال الفترة المذكورة . و أشار التقرير إلى أن واردات الجزائر من الآليات و الأسلحة المصنفة خفيفة بلغت خلال هذه المدة 4.1 ملايير دولار.
وشكل العام 2001 طفرة في الانفاق على هذا النوع من الأسلحة، ويبدو ذلك مقبولا على اعتبار أن العام 2001 عرف بداية تفكك الحصار الغربي المضروب على مبيعات السلاح للجزائر وكانت الجزائر قد لجأت اولا الى تلبية حاجيات ملحة من السلاح الخفيف قبل أن تعمد منذ العام 2004 الى عقد صفقات ضخمة مع روسيا لاستيراد أسلحة ثقيلة أغلبها من الدبابات والطيران الحربي وهي الصفقات التي جاءت لتحديث الجيش بعد ربع قرن من آخر أهم الصفقات، ما يجعل من الصعب التسليم بجدوى إدراج مثل هذه النفقات في إطار مواجهة الإرهاب حصرا.
و عد التقرير الجديد الذي حمل عنوان "الملايير التي خسرتها افريقيا" 25 دولة افريقية عرفت نزاعات مسلحة دامية في ذات الفترة منها نيجيريا، أنغولا، الكونغو، إريتيريا، إثيوبيا، السودان وغيرها، وخسرت مجتمعة جراء ذلك 300 مليار دولار بما متوسطه 18 مليار دولار سنويا منها 3.7 مليار دولار تخص الجزائر وحدها، وذلك على مدار السنوات الستة عشرة التي غطتها الدراسة، وتنطلق الدراسة من فلسفة إن الإنفاق العسكري في بلد لا ينتج ما يشتريه من السلاح هو خسارة اقتصادية له، وقدر بما نسبته 15 بالمائة سنويا الواقع السلبي الذي تركته تلك الفترة على النمو الاقتصادي.
وتجمع الأرقام المذكورة ما بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة للاقتصاديات الوطنية ومنها تخريب المنشئات القاعدية والاقتصادية وتعطيل الإنتاج ورفع نسب التضخم والبطالة وبقية النفقات العسكرية والأمنية الأخرى. وقال انها برغم ذلك لا تتناول الآثار الاقتصادية على الدول المجاورة ومنها الأعباء الإضافية التي يطرحها تنقل اللاجئين الهاربين من ويلات الحروب الأفريقية، وظهر التقرير المذكور عشية اجتماع دولي برعاية من الأمم المتحدة لدراسة الآليات والتشريعات الدولية التي يمكن اعتمادها للتقليل من أثر تجارة وتداول السلاح الخفيفة في عدة نقاط ساخنة من العالم.
عبد النور بوخمخم