تجمهر العشرات من البطالين أمام ما أصبح يسمى بساحة 14 مارس، الاحد، قرب بلدية ورڤلة في شكل وقفة احتجاجية مشحونة، بعد ما كان من المقرر أن تكون مسيرة سليمة، إلا أن بعض الضغوطات والخلاف بين البطالين، حولها إلى وقفة حاشدة ولوحوا إلى التصعيد في حال بقاء الوضع على ما هو عليه. رفع المحتجون لافتات كتب عليها "آخر إنذار للحكومة.. موعدنا 27 فبراير" وشعارات أخرى، وطالبت الحكومة بتنفيذ وعودها بخصوص تشغيل الشباب، وردد الشومارة إلى جانب الأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت عبارات تندد بما يحدث في سوق شغل مما وصفوه بالخروقات الكبيرة لاسيما في الشركات البترولية. وحسب عدد من البطالين فإن هذه المسيرة جاءت كرد فعل عن القرارات الصادر عن الحكومة التي وصفوها بالمثبطة، ولم تطبق أي شيء على أرض الواقع، منذ إعلان الوزير الأول عن تعليمات لم يحترمها، حسبهم، أحد من المسؤولين بالشركات، لاسيما ما تعلق بضرورة توفير مناصب عمل لهذه الفئة المهمشة، حيث ظلت القرارات حبراً على ورق حسب قولهم. واعتبر المتجمهرون تعليمات سلال، بمثابة ذر للرماد في العيون، ومحاولة إسكات آلاف المحتجين الذين خرجوا في العديد من المرات للشارع، لكن من دون جدوى، مؤكدين أن مطالبهم يكفلها الدستور، ولوح هؤلاء بتصعيد لهجة الاحتجاج، خاصة إذا لم يتم التكفل العاجل بهذا الموضوع الشائك. علما أن ملف التشغيل أضحى مطلبا شرعيا مرسما بعد ما فاوضت الحكومة في وقت سابق البطالين بشأنه. من جهته، أوضح "الطاهر بلعباس" ممثل اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ل"الشروق" أن هذه الوقفة بمثابة آخر فرصة للسلطات، وأنهم لن يكتفوا في المرة القادم بالمطالبة فقط، وإنما سوف تمتد بقوة إلى الشارع قصد إسقاط الحكومة الحالية التي وصفها بالعاجزة ولم تستطع حل أبسط هذه المشاكل، مؤكدا أن العملية ستشمل التمسك بحل جميع المجالس المنتخبة التي أصبح أعضاؤها لا يمثلون سوى أنفسهم، كونهم لم يبذلوا أبسط جهد للتكفل بانشغالات البطالين. يذكر أن التجمهر تخلله خلاف بين بعض "الشومارة"، الذين طالبوا برفض الإحتجاج والبحث عن حلول أخرى في سوق الشغل.
