تجمهر 800 بطال بورڤلة إحتجاجا على شروط تعجيزية للشركات البترولية

طلبت من الراغبين في العمل شهادة إقامة بحاسي مسعود

أثارت قضية طلب الشركات الوطنية العاملة في حقول البترول، شهادة الإقامة بحاسي مسعود، كشرط أساسي للعمل، أول أمس، حفيظة مئات البطالين بورڤلة، حيث تجمهر قرابة 800 منهم بمقر المكتب البلدي للتشغيل الواقع بحي سيدي عبد القادر في أجواء ساخطة، معبرين عن رفضهم المطلق لهذا الإجراء غير المنصف استنادا إلى توضيح "الشومارة" ل "الشروق اليومي".
كما توعدوا برفع وتيرة الاحتجاج بعد أن عرف الشارع المحلي شبه استقرار عقب موجة الاعتصامات المتكررة على مدار الشهور الماضية.واعتبر البطالون هذا الإجراء بمثابة عثرة جديدة تضاف إلى جملة الشروط التعجيزية التي باتت تطلبها إدارة الشركات النفطية، منها المستويات التعليمية وإجادة اللغات الأجنبية لمناصب عمل بسيطة، وتعد حسب تصريحاتهم بمثابة تحد للسلطات المحلية وعلى رأسها الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي، خاصة بعد التقرير الذي رفعته لجنة التشغيل والشبيبة والطفولة بالمجلس ذاته والمؤرخ مطلع شهر مارس، كشفت من خلاله التجاوزات الحاصلة في عدد من الشركات والتزام مصالح التفتيش الصمت حيال هذا الملف المعقد، الذي كان سببا وراء انتفاضة الشباب البطال عام 2004 ضد وكالات المناولة التي استعبدتهم لسنوات استدعى حلها من طرف الحكومة السابقة. وكان العرض رقم 211 الذي تقدمت به الأسبوع الحالي شركة ensp وآخر يحمل الرقم 81 يتعلق بالمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء بغية توفير فرص للتشغيل شريطة إقامة العمال بعاصمة الذهب الأسود التابعة إقليميا للولاية بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وهو ما وصف على أنه إقصاء متعمد وأسلوب لممارسة التهميش مما يسمح بإعطاء الأولوية لأشخاص من خارج المنطقة بطرق ملتوية وتمكينهم من مناصب للعمل، كما نعت هذا السلوك بالمنافي لتعليمات القاضي الأول في البلاد، مما خلق أزمة أخرى شكلت معاناة حقيقية في صفوف البطالين، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة، بسبب تراكمات سوق اليد العاملة، وهو ما حذر من تكرره التقرير الرسمي المذكور حيث اتهم بعض الجهات بالتغطية على ما سميت بالفضائح في الشركات وحمايتها، بالإضافة إلى فتح الباب على مصراعيه لما وصف بالاستهتار ودفع الشباب نحو الانزلاقات الخطيرة، وطالب بفتح تحقيق لكشف الأطراف المتلاعبة بالتشغيل.وتأتي هذه التطورات في ظل الإجراءات الجديدة التي تحدث عنها مؤخرا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، حول إعادة تنظيم سوق الشغل وفرض تصحيحات جدية لتقليص البطالة.