نقائص بالجملة بمصلحة الحالة المدنية بتيزي غنيف

رغم ارتفاع عدد المتوافدين على مصلحة الحالة المدنية بتيزي غنيف القادمين من كامل تراب الدائرة وخارجها لاستصدار وثائقهم الإدارية مازال مكتبها يعاني من نقائص عدة على رأسها ضيق المكان الذي أرّق المواطنين والموظفين على حد سواء، علاوة على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين والخارجة عن نطاق الأعوان الذين تأسفوا عن ذلك بتقديمهم وثائق مستنسخة ملطخة بالحبر لانعدام استمارات أصلية، هذا دون الحديث عن التجهيزات المكتبية (أقلام، ورق..) التي تفتقر إليها المصلحة.
ويضطر الأعوان في غالب الأحيان إلى اقتناء الأقلام من حساباتهم الخاصة لمقابلة المواطنين الذين ينهكهم الانتظار دون أن تسعهم القاعة، وذلك بداعي جمود الميزانية التي لم يصادق عليها المراقب المالي الذي صار عائقا للتسيير الإداري في البلديات.
واستنادا إلى معلومات استقتها "الشروق" من عين المكان فإن المديرية العامة للجماعات المحلية قامت بوضع مخطط لعصرنة مؤسسة الحالة المدنية بذات البلدية يهدف إلى تبسيط الخدمات لفائدة المواطنين من خلال حوسبة مساطر مكاتب الحالة المدنية وتكوين تدرجي لسجل وطني إلكتروني للحالة المدنية الذي تم وضعه تحت التجربة مؤخرا في انتظار القرار النهائي لاستصدار الوثائق والإمضاء عليها محليا، رغم ذلك فهي لا تحتوي إلا على ثلاث آلات طباعة تشتغل بخرطوشة حبر واحدة بالتداول، الأمر الذي يعقد من مأمورية الموظفين أمام إلحاح المواطنين، أما عن النظافة فذلك حديث آخر أثار نقصها بعض المتواجدين هناك بسبب تراكم الغبار وأنسجة العناكب في زوايا المبنى.
وأمام كل هذا يبقى المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة وذلك من خلال تكبده المعاناة والنقائص هذه، وكله أمل في استقامة الحال وتلبية مطالبه بأحسن وجه ممكن وبطريقة تدفع في نفوس السكان الرضا والتفاؤل لا التذمر والتشاؤم.
وحتى لا تتشعب وضعية هذه المصلحة أكثر يناشد العاملون بها جميع المعنيين قصد إعادة ترتيب شؤون البيت، وذلك بتسهيل المهمة للإداريين لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين الذين أنهكهم الوقوف في طوابير منقطعة النظير في وقت خطت فيه الدول خطوات عملاقة قي مجال المعلوماتية.