لأول مرة منذ الاستقلال : السجون ستصبح مفتوحة للجمعيات الخيرية و التطوعية

أعلن أمس المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن السجون الجزائرية ستصبح مفتوحة أمام الجمعيات الخيرية و التطوعية المعتمدة عند تطبيق القانون الجديد المنظم للسجون الذي يهدف إلى تقليص الحواجز الموجودة بين المؤسسات العقابية و المجتمع المدني.
وأوضح السيد فليون في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى العلمي و التكويني الوطني حول "تحسين شروط الحبس و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي " أن القانون الجديد لتنظيم السجون و إعادة إدماج المحبوسين يهدف إلى توسيع فرص إدماج هذه الفئة من خلال جعل السجون أكثر تفتحا و تقليص الحواجز الموجودة بين المؤسسات العقابية و المجتمع عن طريق السماح للجمعيات الخيرية و التطوعية بزيارة السجون و الاطلاع على أوضاع المحبوسين" البالغ عددهم 55 ألف حسب الأرقام الرسمية .
و أشار ذات المسؤول الى الإصلاحات التي شهدتها المؤسسات العقابية ال127 المتواجدة على التراب الوطني و التي -كما قال- "حظيت بتقدير المنظمات الوطنية و الدولية" التي فتح الباب أمامها لزيارة السجون الجزائرية شهر أوت الماضي.
قد نشط الملتقى خبراء من الجمعية الدولية للإدارة و السياسات العامة الاسبانية أن الهدف من وراء هذا اللقاء يتمثل في "تبادل الخبرات و التجارب و تطوير المعارف المهنية و المناهج المتبعة من قبل مسيري المنظومات العقابية من أجل تحسين ظروف السجن خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية و معاملة المحبوسين".
هذا الملتقى الذي يستمر على مدار يومين يضمن التكوين لفائدة 40 إطارا من المؤسسات العقابية ،وهو التكوين الذي يعتبره المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون مهم في المسار المهني للمدراء على اعتبار أن هذا الملتقى المخصص لاستعراض التجربة الاسبانية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تشكل أحد أهم أهداف سياسة إصلاح السجون المنتهجة من طرف الجزائر منذ 2003.
و في هذا الإطار قال مدير عام إدارة السجون أن النظرة الجديدة التي تحملها سياسة إصلاح السجون تجعل دور المؤسسات العقابية "لا يقتصر على حبس المتهمين و معاقبتهم و إنما يتعداه الى إنقاذهم و وقايتهم من الرجوع الى الفعل الإجرامي في المستقبل أي ما يعرف في المصطلح القانوني بعدم " العود " و ذلك وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و المتعلقة بأنسنة أوضاع المحبوسين.
للإشارة فإن ملتقى أمس الذي ينشطه أربعة خبراء اسبان يندرج ضمن برنامج ميدا II حيث وقعت الجزائر و اللجنة الأوروبية اتفاقية لدعم اصلاح العدالة و هو المشروع الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 17 مليون أورو .
سميرة بلعمري