المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تفتح أبوابها في الدخول الجامعي المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الخميس بالجزائر العاصمة أن " المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ستفتح رسميا خلال الدخول الجامعي المقبل 2014-2015 لتحسين نوعية التكوين في مجال الخدمات".
وأوضح الوزير في كلمة له خلال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء- أن هذا المسعى يرمي إلى التحسين المتواصل لنوعية خدمات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين".
وفي هذا الإطار أكد بن مرادي أن هذه المدرسة ستستقبل طلبة من حاملي شهادة البكالوريا وشهادات جامعية ل "تكوين إطارات من ذوي الكفاءات والامتياز تكون قادرة على تسيير منظومة الضمان الاجتماعي بطرق عصرية وحديثة وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين اجتماعيا".
كما أكد التزامه ب "منح عناية خاصة لتخفيف الإجراءات الإدارية والملفات المطلوبة وتقليص أجال المعالجة والرد وتحسين ظروف الاستقبال وتعزيز خلايا الإصغاء للتمكن من الإجابة عن انشغالات المواطنين ومحاربة البيروقراطية".
واعتبر الوزير عملية تأهيل الموارد البشرية "رأس مال حقيقي لاسيما في مجال التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من بناء علاقات ثقة وتعاون مع المؤمن لهم اجتماعيا ومع مختلف الشركاء في إطار علاقاتهم اليومية مع المصالح
المكلفة بالادعاءات وتلك القائمين على المراقبة الطبية للارتقاء بمفهوم المراقبة الطبية نحو مفهوم الاستشارة الطبية".
واعتبرا بن مرادي توسيع فرص التشغيل خاصة لدى الشباب "الحل الوحيد والكفيل بتوسيع وتنويع قاعدة الحصول على الاشتراكات والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وديمومتها لفائدة الأجيال اللاحقة".
ودعا الوزير في سياق متصل إلى "ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات إلى جانب توسيع وتشجيع صيغة الطبيب المعالج الذي يطبق حاليا على المتقاعدين وأعضاء أسرهم ".

ويهدف ذلك على حد تعبير الوزير إلى "تطوير الجوانب المتعلقة بالوقاية ونوعية الخدمات وترشيد النفقات الصحية".