الحكومة تقرّ مجانية التحاليل الطبية قبل نهاية 2012

يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعاقد مع مخابر التحاليل الطبية قبل نهاية سنة 2012، في إطار مجانية التحاليل لفائدة المستفيدين من ترتيب الطبيب المعالج-الضمان الاجتماعي-. صرّح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة التشغيل، جواد بوركايب، انه سيتم إطلاق الشراكة بين مخابر التحاليل الطبية والضمان الاجتماعي قبل نهاية السنة، لتمكين المستفيدين من ترتيب الطبيب المعالج-الضمان الاجتماعي (مجانية العلاج)، سيما المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة من الاستفادة أيضا من مجانية التحاليل الطبية.
وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمجانية التحاليل الطبية الأساسية على غرار تلك التي يتم إجراؤها بصفة دورية سيما بالنسبة لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم. وحسب بوركايب فإن الاتفاقية بين مخابر التحاليل الطبية والضمان الاجتماعي حددت بنسبة 90 بالمائة.
ويندرج الإجراء الجديد في إطار الإصلاحات التي باشرها القطاع ضمن برنامج تطوير منظومة الضمان الاجتماعي ومن بين محاوره الأساسية التحسين المتواصل لنوعية الخدمات".
ويهدف بوركايب إلى "تحسين المتابعة الطبية للمؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق و تطوير الشراكة بين الطبيب و الضمان الاجتماعي لتحسين نوعية العلاج و ترشيد نفقاته ".
ويعفي نظام الدفع من قبل الغير، الشخص المؤمن من الدفع المباشر لنفقات العلاج عند العلاج في مؤسسات صحية.
وسيستفيد الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل من علاج مجاني في إطار ترتيب التعاقد بين الطبيب والضمان الاجتماعي.