10 سنوات في حق المتاجرين بالذخيرة الحربية

خمس سنوات إلى عشر سنوات سجنا نافذا، متبوعة بغرامات مالية، تتراوح مابين (500 ألف و03 ملايين دج) هي العقوبة التي سلطتها المحكمة الإبتدائية بدائرة أم البواقي نهاية الأسبوع الماضي في حق 05 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 28 و40 سنة، أغلبهم يقيم بمنطقة عين مليلة بتهمة الاستيراد والمتاجرة بالذخيرة الحربية ذات الصنف 05 بدون أي سند قانوني.
حيث أدانت ذات المحكمة المتهم الرئيسي غيابيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا متبوعة بغرامة مالية تقدّر بثلاثة ملايين دج، بالإضافة إلى إصدار أمر بالقبض ضده وكذا معاقبة اثنين آخرين عن نفس التهمة بعقوبة 08 سنوات سجنا نافذا متبوعة بغرامة مالية تقدّر بثلاثة ملايين دج في الوقت الذي أدين البقية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري بعد التماس نيابة المحكمة الإبتدائية تسليط أقصى العقوبة على المتهمين الخمسة طبقا لبنود ومواد قانون العقوبات وذلك على خلفية توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، بناء على معلومات مؤكدة وبحوزتهم كميات معتبرة من الذخيرة الحربية ذات الصنف 05 فاق عددها 300 ألف خرطوشة سبق للمتهمين أن أدخلوها لتراب منطقة عين مليلة عن طريق الاستيراد‮ من‮ فرنسا‮.‬
حيثيات القضية، تعود إلى معلومات دقيقة، تلقتها مصالح الأمن بأم البواقي مفادها وجود أشخاص يملكون محلات تجارية بتراب عين مليلة يقومون بترويج ذخيرة حربية ذات الصنف 05 بعدما تمّ استيرادها بطرق غير قانونية من فرنسا وتمّ إدخالها إلى تراب المنطقة، وعلى الفور باشرت ذات العناصر تحرياتها في الموضوع.
حيث تمّ تحديد المحلات الخاصة بالبلاغ وتمّ ساعتها شن عملية مداهمة لأصحابها انتهت بحجز أكثر من 135 ألف خرطوشة من عيار 16 ملم وتوقيف شخصين خلال العملية قبل أن تكشف التحريات أماكن أخرى معنية بالقضية، تمّ خلالها ضبط أكثر من 160 ألف خرطوشة من ذات النوع.
وأثناء التحقيقات أكد المتهمون الأربعة الموقوفون في الوقت الذي يظل فيه المتهم الرئيسي في حالة فرار، أن الذخيرة الحربية التي تمّ حجزها أحضرها المتهم الرئيسي عن طريق الاستيراد من فرنسا ونجح في إدخالها إلى تراب ولاية أم البواقي بطريقة‮ غير‮ قانونية‮ بهدف‮ المتاجرة‮ بها،‮ وبعد‮ الانتهاء‮ من‮ إجراءات‮ التحقيق‮ تمّ‮ إحالة‮ الملف‮ أمام‮ الجهات‮ القضائية‮ تحت‮ عنوان‮ الاستيراد‮ والمتاجرة‮ بالذخيرة‮ الحربية‮ ذات‮ الصنف‮ 05‮ دون‮ أي‮ سند‮ قانوني‮.‬
مامن‮. ط