سأدافع على ضرورة دعم أسعار الفاصولياء والعدس والحمص والزيت

الهاشمي جعبوب يؤكد "للشروق اليومي"

وزير التجارة: الهاشمي جعبوب
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن قانون المالية التكميلي الجاري التحضير له، سيكون الإطار القانوني الكفيل بتوسيع قائمة المواد الغذائية الواجب دعمها من قبل الدولة، على غرار الدعم الموجه لمادة الفرينة والسميد والحليب، مؤكدا أن أولوية وزارة التجارة في الوقت الراهن إيجاد حلول مناسبة لمواجهة الارتفاع الذي تسجله مادة زيت المائدة والبقول الجافة.
* قانون المالية التكميلي سيفصل في قائمة المواد الغذائية التي ستدعمها الدولة
وقال الهاشمي جعبوب في تصريح خاص "للشروق اليومي"، إن دائرته الوزارية انتهت من الدراسة التقديرية التي أجراها خبراء ومختصون بخصوص الحلول اللازمة لمواجهة الارتفاع الذي تسجله السوق الداخلية لعدد من المواد ذات الاستهلاك الواسع، وقال إن هذه الدراسة التقديرية تحمل مجموعة من الاقتراحات المؤسسة على مقاربات اقتصادية محظة، من شأنها أن تخفف من ضغط تأثير ارتفاع المواد الغذائية في السوق العالمية على السوق الداخلية، موضحا أن الحفاظ على القدرة الشرائية يقتضي اتخاذ تدابير استعجالية إما بمراجعة الأجور أو خفض سعر المواد التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، من خلال إلغاء الرسوم أو من خلال دعمها من قبل الدولة، وذلك عبر قرار سياسي تتخذه الدولة وتتكفل من خلاله بدفع الفارق بين السعر الحقيقي للمنتوج، وبين سعر البيع لدى وصوله للمستهلك.
وقال صراحة وزير التجارة، إن المنطق الاقتصادي يقتضي عدم التفكير بتاتا في إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها، كون التزام الجزائر حيال شركائها بالخارج يقتضي عدم الإخلال بالتوازنات التي يفرضها اقتصاد السوق.
وقال صراحة وزير التجارة إن دفاعه سينصب حول ضرورة دعم أسعار البقول الجافة، وعلى الخصوص الفاصولياء والعدس والحمص، بالإضافة الى مادة زيت المائدة، وقال إنه سيدافع عن مقترحاته التي سيتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي، وذلك كإجراءات تكميلية للإجراءات التي سبق للحكومة أن اتخذتها مؤخرا، بمواصلتها لدعم الحليب وإنشاء ديوان مهني يتكفل بذلك، وكذا دعمها لسعر القمح بنوعيه اللين والصلب وتسقيفها لأسعار السميد بنوعيه الممتاز والعادي عند سعر محدد.
وإن سبق لوزير التجارة أن صرح بقيمة المبلغ المقترح لدعم بعض المواد الغذائية، في سياق توسيع قائمة المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الحكومة، والتي من المحتمل أن تشمل الطماطم المصبرة، فقد قال صراحة هذه المرة إن مشروع قانون المالية التكميلي سيحدد قيمة دعم الدولة للمواد الغذائية.
تصريحات الهاشمي جعبوب تأتي لتتزامن مع التصريحات الأخيرة لوزير المالية كريم جودي والقائلة بأن الدولة خصصت 160 مليار دينار لدعم المواد الاستهلاكية.