استقالة ثلاثة نواب كويتيين بعد رفض استجواب رئيس الحكومة

استقال 3 نواب في المعارضة الكويتية الأربعاء من مجلس الأمة، بعد يوم واحد على رفض طلبهم استجواب رئيس الحكومة. فخلال جلسة برلمانية صباح الأربعاء، أعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري استقالتهما للتعبير عن رفضهما قرار البرلمان شطب استجواب رئيس الحكومة عن جدول أعمال الجلسة، وأعلن المطيري استقالته في وقت لاحق.
وكانت غالبية برلمانية صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي رفع استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي، من جدول الأعمال، بحجة عدم تطابقه مع أحكام الدستور.
وقال الكندري أمام البرلمان: "أقدم استقالتي من اجل حماية الدستور"، الأمر الذي كرره العدساني قبل أن يغادر الرجلان الجلسة.
وقال النائب المعارض حسين المطيري إن عليه أن يراجع ناخبيه قبل أن يتخذ قراره في الاستمرار في البرلمان أو الاستقالة منه.
وفي وقت لاحق أعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة انه تقدم باستقالته.
ووفق القانون الكويتي، على البرلمان المؤلف من 50 نائبًا مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة ايام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.
وقد تشكل البرلمان الحالي في تموز (يوليو) الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة، احتجاجًا على تعديلات مثيرة للجدل في قانون الانتخابات.
وكان الشيخ جابر المبارك، رئيس الحكومة الكويتية،أكد إيمانه بالديمقراطية والنهج الديمقراطي والتزامه بأحكام الدستور والقانون، مؤكدًا طلبه إلغاء الاستجواب ليس عجزًا ولا جزعًا ولا ترفعًا بالاستجواب والمساءلة، "فإننا نرحب دائمًا بالرقابة الإيجابية الفاعلة من قبل مجلس الأمة على أعمال الأجهزة التنفيذية، ولأن الاستجواب كان حقًا ثابتًا للنائب إلا أن الدستور اشترط أن يكون استخدام الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيدًا بالشروط والضوابط التي حددها وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية بوضوح، لا يسمح بأي اجتهاد باستهداف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها في ما لا يخدم المصلحة العامة".