الجزائريون استوردوا 900 ألف سيارة منذ عام 2005

اعترف أمس وزير النقل محمد مغلاوي بأن مخطط المرور بالعاصمة الذي تم وضعه عام 2005 اثبت محدوديته في القضاء على ظاهرة اكتظاظ حركة المرور وسمح بظهور 60 نقطة سوداء جديدة بالعاصمة ليرجع ذلك إلى النمو الكبير لحظيرة السيارات بالجزائر حيث بلغ عدد السيارات المستوردة منذ وضع المخطط 900 ألف سيارة .
وقال مغلاوي على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمدراء الولائيين بمقر الوزارة انه أمام هذه الوضعية من الصعب تخفيف ظاهرة الاكتظاظ عبر الطرقات خصوصا بالعاصمة وان مشاريع انجاز طرقات جانبية من شانه تقليصها ليعلن عن إنشاء مركز لمراقبة حركة المرور العام القادم فضلا عن مراجعة هذا المخطط بناء على التقييم الجاري من قبل مصالح الأمن والمصالح التقنية بالوزارة .
وبخصوص الخط الأزرق الممتد عبر الطريق السريع بالعاصمة فقال الوزير أن هذا الخط تم وضعه من قبل مصالح ولاية الجزائر لمدة 3 أشهر كفترة تجريب حيث سيخضع للتقييم خلال شهر جانفي لمعرفة نتائجه .
من جهة أخرى نفى وزير النقل تلقيه طلبا من اجل تمديد فترة المراقبة التقنية للسيارات التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري كما انتقد مغلاوي ظاهرة الإقبال المتأخر للمواطنين على محطات المراقبة قائلا " لقد مددنا ثلاث مرات لكن إذا كان المواطن غير منظم وينتظر إلى الدقيقة الأخيرة للقيام بالعملية فتلك مسؤوليته " لان الهدف من هذه العملية هو حماية حياة المواطنين والتقليص من حوادث المرور الناتجة عن قدم المركبات و قطع الغيار المغشوش .
ورفض ممثل الحكومة تقديم حصيلة قطاعه لسنة 2007 قائلا "في قطاع النقل هناك مشاريع ضخمة ومعقدة تتطلب مسايرتها وقت كبير وبصفة دقيقة " مضيفا أن سنة 2008 ستكون بمثابة المنعرج في قطاع النقل حيث ستشهد استلام عدة مشاريع مثل ميترو الجزائر والمصاعد الكهربائية وخطوط للسكة الحديدية مثل خط بشار وتبسة عين مليلة إلى جانب شركات للنقل الحضري بالمدن الكبرى .
على صعيد آخر تحاشى الوزير الخوض في قضية قطع الغيار المغشوش التي هزت مؤخرا شركة الخطوط الجوية قائلا أن القضية على مستوى العدالة وليس هناك مجال للكلام فيها كما أكد وجود برنامج لتجديد الأسطول الجوي للشركة وسد العجز المسجل في الخطوط الداخلية الذي حدث بعد حل شركة الخليفة للطيران إضافة إلى ذلك تأكيده على أن الدولة ماضية في برنامج تحديث تسيير الموانئ عبر فسح المجال للمهنيين في إشارة منه إلى منح صفقة تسيير مينائي العاصمة وجيجل لشركة موانئ دبي العالمية و هو القرار الذي لاقى معارضة من قبل نقابات القطاع .
عبد الرزاق بوالقمح