بريطانيا تصر على عقوبات جديدة على روسيا وإيطاليا مع حوار وطني

يرى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعرض استعداده لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
وقال هيغ بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي الاثنين: "أعتقد أن من المهم جدا بالنسبة لنا استعراض استعدادنا لفرض "مرحلة ثالثة" من العقوبات" ضد روسيا.
وأضاف أن فرض هذه العقوبات سيتوقف على موقف روسيا من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 ماي في أوكرانيا. هذا ومن المتوقع أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل قرارا حول فرض عقوبات إضافية على روسيا قد تشمل نحو 15 شخصا و5 شركات في القرم. كان الاتحاد الأوروبي قد فرض على روسيا عقوبات "المرحلة الثانية" التي تضم حظر دخول بعض ممثلي القيادة الروسية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد اصولهم المالية في البنوك الأوروبية.
وتضم القائمة السوداء اليوم 48 شخصا، هم مواطنو روسيا وزعماء أنصار الفدرلة في جنوب شرق أوكرانيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن قرارا بالانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من العقوبات، أي العقوبات الاقتصادية ضد بعض قطاعات الاقتصاد الروسي. وتفيد معلومات دبلوماسية أن 10 من أصل 28 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، هي اليونان وقبرص وبلغاريا والمجر ولوكسمبورغ والنمسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا وفنلندا، تعارض فرض هذه العقوبات. إيطاليا تدعم جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبدء حوار وطني في أوكرانيا وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغيريني في بروكسل إن بلادها تواصل بالتعاون مع البلدان الأوروبية الأخرى العمل على العقوبات ضد روسيا وممثلي القرم وشرق أوكرانيا، لكنها تعتقد أن أهم شيء الآن هو تنظيم الحوار الوطني في أوكرانيا.
وأضافت: "إن مهمتنا الأولى هي منع مواصلة العنف والبحث عن طرق لتحقيق هذا الهدف. هذا هو جوهر عملنا اليوم. نواصل مناقشة العقوبات، لكنه من الضروري دعم جهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإقامة حوار وطني".
وأشارت الوزيرة إلى أن روما تدعم بشكل كامل "خريطة الطريق" التي تعتمد على القنوات الدبلوماسية في البحث عن طرق للتسوية.
وعبرت موغيريني عن أملها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 25 ماي وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد ذلك، الأمر الذي "سيسمح بإجراء إصلاح دستوري" في اوكرانيا ، بحسب قولها.