صورة نيوبراس طالب رئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر، القس مصطفى كريم، الحكومة "بإعادة أملاك مسيحيي الجزائر أو تعويضهم عنها لبناء كنائس جديدة"، وهي أملاك تنازلوا عنها في السابق بقرارات مكتوبة بشهادة الأب هنري تيسي في تصريحات سابقة، في الوقت الذي يزعم القس كريم أنها "انتزعت منا وحولت إلى مساجد وصيدليات ومتاحف وحتى إلى مقرات للنقابات"! وجاء في بيان لرئيس الكنيسة البروتستانتية بالجزائر نشرته مواقع إلكترونية لمسيحيي الجزائر ردا على تصريحات وزير الشؤون الدينية، لدى استضافته في منتدى التلفزيون السبت الماضي، والتي قال فيها إن "الكنائس التي تم إغلاقها بولاية تيزي وزو هي كنائس تنشط بصفة غير قانونية وأنها عبارة عن منازل ومستودعات تم تحويلها إلى كنائس"، حيث يقول القس كريم مصطفى في بيانه "إن هذه الكنائس التي يصفها الوزير بغير القانونية يرتاد الواحدة منها 700 شخص أسبوعيا، كما أن الوزير نسي التذكير أن أماكن العبادة التاريخية الخاصة بنا تم نزعها منا وحولت إلى مساجد وصيدليات ومتاحف وحتى إلى مقرات للنقابات".صاحب البيان، الذي قالت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الدينية، إنه ينشط بطريقة غير شرعية، لعدم تطابق نصوص جمعيته مع مضمون قانون الجمعيات لعام 1990 ذهب إلى حد الطعن في مواقف السلطات الجزائرية من مسألة حماية حرية المعتقد، عندما قال إن: "إذا كان رصد ثمانية ملايير دولار لإنجاز المسجد الأعظم ممكنا، فكيف لا يمكن حل مشاكل بسيطة تخص المجموعة المسيحية في الجزائر، لأننا أبناء هذا البلد، وفي نفس المستوى مع الآخرين"، في إشارة منه إلى المسلمين ومن هذا المنطلق، فمصطفى كريم يرى أن الحكومة مطالبة برد هذه الأملاك إلى المسيحيين أو تعويضهم عنها "نطالب باسترجاع ممتلكاتنا وإذا كان الأمر غير ممكن، فليعطوننا مقرات أخرى أو عقارات لبناء أماكن عبادة جديدة"!ويواصل نفس المصدر في الرد على تصريحات الوزير نقطة بنقطة، إلى درجة أنه لم يقبل التبريرات القانونية التي قدمها بشأن مسألة غلق عشر كنائس مؤخرا بولاية تيزي وزو، بسبب عدم مطابقتها للقانون 03-06 الصادر في فيفري 2006 والمنظم للشعائر الدينية للأجانب بالجزائر والذي يمنع النشاط دون ترخيص لغير المسلمين. ويقول في هذا الشأن إن "الوزير عندما يقول إن هناك مساجد أغلقت بسبب عدم مطابقتها للقانون، لا يجب أن ينسى انه في حال غلق مسجد يكفي السير بضعة أمتار لإيجاد آخر، وهو الأمر غير المتاح بالنسبة للمسيحيين الذين يقطعون في بعض الأحيان مسافة تفوق 100 كلم لحضور مناسبات للعبادة".وبلغة الأرقام يقارن القس كريم بين عدد المساجد وعدد الكنائس في الجزائر محاولة منه لإظهار حجم "الظلم" الذي يعاني منه معتنقو الديانة المسيحية في هذا البلد، رغم انه من غير المنطقي المقارنة بين المسلمين الذين يشكلون نسبة 99 بالمائة من الشعب الجزائري مقابل عدد المسيحيين الذي لا يتجاوز 11 ألف نسمة، حيث يقول صاحب البيان إن هناك إحصائيات تشير إلى وجود "722 مسجد بولاية تيزي وزو مقابل 20 كنيسة بروتستانتية، وهو أكبر عدد على المستوى الوطني تليها بجاية ب416 مسجد مقابل خمس كنائس، وفي الجزائر 310 مسجد مقابل كنيستين وبوهران 263 مسجد مقابل كنيستين وقسنطينة 96 مسجدا وكنيسة واحدة ثم عنابة ب 84 مسجدا مقابل كنيسة واحدة.. الخ"، ولذلك يدعو القس مصطفى، وزير الشؤون الدينية إلى "دراسة والإفراج عن ملفات خاصة بالترخيص لإنشاء أماكن عبادة للمسيحيين موجودة على مستوى الوزارة منذ عام 2003".ويصل صاحب البيان في نهاية المطاف إلى الدعوة إلى مراجعة القانون 06-03 في أقرب الآجال وبالتشاور مع المعنيين، وكذا تدخل الرئيس بوتفليقة شخصيا "لأننا لا نجد محاورين، والمكلفون بتطبيق قرارات الغلق والتوقيف من شرطة ودرك يقولون إن القرارات جاءت من فوق"، على حد تعبيره.
